تشهد فرنسا، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني 2023، موجة ثانية من الإضرابات؛ حيث خرجت احتجاجات "الثلاثاء الأسود"، في مجموعة من المدن الفرنسية رفضاً لمشروع إصلاح التقاعد الذي تريد الحكومة فرضه لرفع سن التقاعد، وهو ما تعارضه أغلب النقابات العمالية في البلاد.
حيث قالت وكالة رويترز إن إضراباً ثانياً على مستوى فرنسا تسبب في تعطيل إنتاج الكهرباء وحركة النقل العام والمدارس، في رد فعل عنيف على خطط الحكومة الرامية لرفع سن التقاعد.
بينما ترغب النقابات، التي حددت مواعيد لمسيرات احتجاجية في أنحاء فرنسا على مدار اليوم، في مواصلة الضغط على الحكومة وتأمل في أن يتكرر الإقبال الكبير على المشاركة الذي شهده الاحتجاج الأول في 19 يناير/كانون الثاني.
في ذلك اليوم، شارك أكثر من مليون في مسيرة لمعارضة رفع سن التقاعد إلى 64 بدلاً من 62 عاماً وتسريع خطة رفع السن المؤهل للحصول على معاش تقاعدي كامل.
إذ قال لوك فار، الأمين العام للاتحاد الوطني للنقابات المستقلة لموظفي الخدمة المدنية: "هذا الإصلاح غير عادل وقاسٍ… رفع (سن التقاعد) إلى 64 يمثل تراجعاً اجتماعياً".
فيما تم تشغيل واحد فقط من كل ثلاثة من قطارات تي.جي.في عالية السرعة اليوم الثلاثاء وعدد أقل من القطارات المحلية والإقليمية، مع تعطيل مترو باريس بشدة.
كما قالت نقابة معلمي المدارس الابتدائية إن نصف المعلمين سيضربون عن العمل، وبالمثل يضرب موظفو المصافي النفطية والعاملون في قطاعات أخرى من بينها محطات البث الحكومية التي بثت الموسيقى بدلاً من البرامج الإخبارية.
بينما انخفضت إمدادات الطاقة الفرنسية 4.4 بالمئة، أو 2.9 غيغاوات، إذ انضم العاملون في المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الحرارية إلى الإضراب، وفقاً لبيانات من مجموعة إي.دي.إف.
إذ قالت شركة "توتال إنرجيز" إنه لا يتم تسليم منتجات بترولية من مواقعها في فرنسا بسبب الإضراب، مضيفة أن محطات الوقود تم إمدادها بالكامل ويجري تلبية احتياجات العملاء.
فيما تظهر استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يعارضون الإصلاح، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته يعتزمون التمسك بموقفهم. وقال ماكرون الإثنين 30 يناير/كانون الثاني، إن الإصلاح "ضروري" لضمان استمرار عمل نظام المعاشات التقاعدية.
تقول تقديرات وزارة العمل إن رفع سن التقاعد بمقدار عامين وتمديد فترة الدفع من شأنه أن يدر 17.7 مليار يورو (19.18 مليار دولار) من المساهمات التقاعدية السنوية؛ مما يسمح للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027.
فيما تقول النقابات إن هناك سبلاً أخرى لتحقيق ذلك، مثل فرض ضرائب على فاحشي الثراء، أو مطالبة أصحاب العمل أو المتقاعدين الميسورين بالمساهمة بشكل أكبر.