قالت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، في تقرير نشرته الأحد 29 يناير/كانون الثاني 2023، إن أكبر مختبر لبحوث الأسلحة النووية في الصين اشترى رقائق حاسوبية أمريكية متطورة أكثر من عشر مرات في العامين ونصف العام الماضيين، في تحايلٍ على قيود التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عقود، والتي تستهدف الحد من هذه المبيعات.
حيث وجدت مراجعة لوثائق المشتريات، أجرتها صحيفة The Wall Street Journal، أن أكاديمية الصين للفيزياء الهندسية (CAEP) الحكومية استطاعت الحصول على أشباه الموصلات التي تصنّعها شركات أمريكية، مثل شركتي إنتل وإنيفيديا، منذ عام 2020، برغم وضعها على قائمة سوداء تخص التصدير، وذلك في عام 1997.
موزعون بالصين يتاجرون في الرقائق الحاسوبية الأمريكية
حصلت الأكاديمية على هذه الرقائق، التي تُستخدم على نطاق واسع في مراكز البيانات والحواسيب الشخصية، من موزعين بالصين. بعضٌ من هذه الرقائق ابتيعت بوصفها مكونات لأنظمة الحوسبة، وكثير منها اشتراه مختبر الأكاديمية الذي يدرس ديناميات الموائع الحسابية، وهو مجال علمي واسع يتضمن نمذجة التفجيرات النووية.
تتحدى عمليات الشراء هذه قيوداً قائمةً منذ مدة طويلة فرضتها الولايات المتحدة، وتستهدف منع استخدام أية منتجات أمريكية في بحوث الأسلحة الذرية عن طريق القوى الأجنبية. كانت هذه الأكاديمية واحدة من المؤسسات الصينية التي وُضعت على القائمة السوداء الأمريكية، المعروفة بـ"قائمة الكيانات"، بسبب أعمالها النووية.
في المقابل وجدت مراجعة لصحيفة The Wall Street Journal للأوراق البحثية التي نشرتها أكاديمية CAEP، أن 34 ورقة منها أشارت في بحوثها على مدى العقد الماضي، إلى أشباه الموصلات الأمريكية. استُخدمت هذه الرقائق بطرق متنوعة، تتضمن تحليل البيانات وتوليد الخوارزميات. وقال الخبراء النوويون إن سبعة على الأقل من هذه البحوث يمكن أن تكون ذات تطبيقات تستهدف الحفاظ على المخزون النووي. ولم ترد أكاديمية CAEP على طلبات للتعليق.
تحديات أمام إدارة بايدن تخص بكين
تُبرز هذه النتائج التحدي الذي تواجهه إدارة الرئيس بايدن في إطار مساعيها للتصدي بقوة أكبر لاستخدام التكنولوجيا الأمريكية عن طريق جيش الصين. في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وسعت الولايات المتحدة نطاق تشريعات التصدير لتمنع الصين من الحصول على الرقائق الأمريكية الأكثر تطوراً وأدوات صناعة الرقائق التي تُشغِّل الذكاء الاصطناعي والحواسيب الفائقة، التي تعد شديدة الأهمية في الحروب الحديثة.
غالبية الرقائق التي اشترتها الأكاديمية تنوعت بين الرقائق ذات حجم 7 نانومتر و14 نانومتر، وكثير منها يصعب إنتاجه بكميات كبيرة في الصين. وأوضحت الصحيفة أنها متاحة على نطاق واسع في الأسواق المفتوحة: إذ إن نسخاً من معالج Xeon Gold الذي تنتجه شركة إنتل، ورقائق GeForce RTX التي تنتجها شركة إنفيديا، اشترتها أكاديمية CAEP عبر موقع "تاو باو"، إحدى أكبر منصات التجارة الإلكترونية في الصين. لم تتضمن المشتريات الجيل الأحدث من الرقائق، الذي انطلق في العامين ونصف العام الماضيين.
الالتزام بعقوبات وتشريعات التصدير
من جانبها قالت شركة إنفيديا إن أشباه الموصلات التي استُخدمت في بحوث الأكاديمية الصينية كانت رقائق رسومات ذات أغراض عامة موجودة في المنتجات الاستهلاكية، مثل الحواسيب الشخصية. ونظراً إلى أن ملايين الحواسيب تُباع حول العالم، قالت الشركة التي تصنع الرقائق إنه ليست هناك أية شركة قادرة على مراقبة المكان النهائي الذي يصل إليه كل حاسوب، أو التحكم في هذا الأمر. فيما قالت شركة إنتل إنها تلتزم بتشريعات وعقوبات التصدير، والأمر نفسه ينطبق على موزعيها ومستهلكيها.
قال كيفن وولف، أحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة التجارة الأمريكية والذي يعمل الآن محامياً تجارياً دولياً، إنه "من الصعب للغاية تطبيق" القيود الأمريكية عندما يتعلق الأمر بالعمليات خارج الحدود. تقول جمعية أشباه الموصلات الأمريكية (SIA) إن المشتريات في الصين وحدها تصل إلى ثلث إجمالي المشتريات حول العالم، التي بلغت 556 مليار عملية بيع للرقائق في عام 2021.
في المقابل قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في تقريرها السنوي أمام الكونغرس، والذي نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن الصين تُسرِّع في السنوات الأخيرة خطواتها الرامية إلى توسيع نطاق قوتها النووية وقدرات إطلاق الصواريخ. وأوضحت تقديرات البنتاغون أن جيش التحرير الشعبي الصيني يستطيع إيصال مخزونه من الرؤوس النووية إلى 1500 رأس نووي بحلول 2035، إذا واصل عمله بالوتيرة الحالية نفسها، ليتجاوز بذلك عدد الرؤوس النووية التي لديه في الوقت الحالي، والذي يزيد على 400 رأس نووي.
من جانبه أفاد مكتب الصناعة والأمن الأمريكي، الذي ينظم عمليات بيع التكنولوجيا الحساسة والتكنولوجيا ثنائية الاستخدام، بأن الولايات المتحدة والأطراف الأجنبية مسؤولون عن بذل العناية الواجبة لمنع وصول السلع والبرمجيات والتكنولوجيا إلى الكيانات المُدرجة ضمن القوائم السوداء.
أوضح المكتب، التابع لوزارة التجارة الأمريكية: "نظراً إلى أن منتجات السوق الشامل تنتقل عبر أطراف متعددة في سلاسل الإمداد العالمية، فإن الرؤية التامة للمستخدمين النهائيين تعد عبئاً كبيراً"، مضيفاً أنه سوف يطبق بقوةٍ القواعد الجديدة المفروضة في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
تصنيع الرقائق خارج أمريكا
في الوقت نفسه أوضحت الصحيفة أن عدداً كبيراً من الرقائق المصممة في الولايات المتحدة، تُصنع خارج حدودها، مما يجعلها خارج نطاق قواعد مراقبة الصادرات التي تفرضها واشنطن. في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بدأت شركة إنفيديا في التسويق لبديل رقائق A100 التي تصنعها بأخرى ذات عرض نطاق ترددي أضيق لإرسال البيانات واستقبالها، من أجل أن تتمكن من بيعها بالصين في ظل القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات.
بحسب The Wall Street Journal، فإن عطاءات الشراءات الخاصة بأكاديمية CAEP الصينية تتضمن عطاءً في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، سعى لشراء أنظمة حاسوبية تحتوي على 60 معالجاً من صناعة شركة إنتل، و46 رقاقة من صناعة شركة إنفيديا، تتضمن أربع وحدات معالجة رسومات متطورة V100، التي تسرع عمليات تحليل الكميات الكبيرة من البيانات.