أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 31 طريقاً جديداً لصالح القوات المسلحة، في 13 محافظة، بمجموع 3706 كيلو متراً، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما من يقومون باستصلاح أراض زراعية في تلك المناطق.
ينص القرار رقم 17 لسنة 2023، وفق ما نشرته وسائل إعلام مصرية، الأحد، 29 يناير/كانون الثاني، على ألا يمس ذلك التخصيص بالتصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار على المساحات الواقعة في هذه الأراضي.
شمل قرار التخصيص الطرق في 13 محافظة، وهي: القاهرة والجيزة وبني سويف والمنيا والشرقية ومطروح ومحافظتي شمال وجنوب سيناء والأقصر وأسيوط وسوهاج والسويس.
من بين الطرق المحددة ضمن القرار، الطريق الأوسطي من السخنة للأوتوستراد وطريق أسيوط الغربي والامتداد الجنوبي لمحور 30 يونيو، وامتداد محور الضبعة وطريق جنيفة، ووصلة نفق الشهيد أحمد حمدي، وامتداد محور جنوب الفيوم.
كما ألزم القرار الجمهوري جهات الدولة المعنية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للطرق والكبارى قبل تنفيذ أي مشروعات مخططة على أي جزء من المساحات التابعة لها.
اقرأ أيضاً
غضب على المنصات
عقب تداول القرار، سادت حالة من الغضب والحزن منصات التواصل الاجتماعي، لفقدان كثير من المواطنين أرضاً "قاموا باستصلاحها أو تخصيصها تمهيداً لامتلاكها"، بحسب ما قاله مغردون مصريون على شبكات التواصل، بينما هاجم آخرون تخصيص كل هذه المساحات لصالح القوات المسلحة.
إذ كتب المواطن علاء شريف:" للأسف شقا الناس راح، طريق أسيوط الغربي أغلبه مزروع، والناس تعبت وصرفت حتى استصلحوا الأرض، وأصبحت صالحة للزراعة.. ربنا يعوضنا خير".
فيما علّق المواطن سميح محمد على القرار، وقال: "المفروض تتخصص للشعب والناس اللي عندها مشاريع زراعية وصناعية وسكنية، لكن ده نهب وبيزنس لصالح ناس، وملوش علاقة بحماية البلد".
كما انتقد حسام مرزوق القرار، وكتب: "من الأساس لو فعلاً إحنا دولة مؤسسات المفروض مفيش حاجة اسمها طريق جيش، لماذا كل هذه الأراضي للجيش؟".
بينما ارتفعت مساحة الأراضى المستصلحة خلال العام 2021/2020 بنسبة 7.5% لتصل إلى 87 ألف فدان مقارنة بالعام 2020/2019، والتى بلغت 81 ألف فـدان، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع مساحة الأراضي المستصلحة فى شـركات القطاع الخاص، وفق بيانات حكومية.
وكان السيسي قد اتخذ قرارًا جمهوريًّا يحمل رقم 233 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق كيلومترين على جانبي 21 طريقًا لوزارة الدفاع.
واعتبر القرار المساحات المخصصة مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملُّكها.
اقرأ أيضاً
قرارات تخصيص أراض سابقة
قرار التخصيص لصالح القوات المسلحة ليس الأول، فقد أصدر السيسي قرارات أخرى لصالح الجيش، حيث خصص 47 جزيرة من أراضي الدولة المصرية المطلة على البحر الأحمر لصالح القوات المسلحة؛ من أجل السيطرة على قطاع السياحة المصري، ما أثار مخاوف المستثمرين المدنيين في هذا القطاع.
كما أصدر الرئيس المصري، الخميس، 22 نوفمبر/تشرين الثاني، قراراً حمل الرقم 506 لسنة 2018، بالموافقة على إعادة تخصيص 891.21 فدان من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة بمحافظة القاهرة لصالح القوات المسلحة.
ومنذ تولي السيسي السلطة عام 2014، اقتطعت الحكومة مئات الآلاف من الأفدنة من أراضي الدولة، ومنحتها للمؤسسة العسكرية بقرارات جمهورية، بهدف إقامة المشروعات الاستثمارية، أو إعادة بيعها للمستثمرين وتوجيه أرباحها إلى موازنة الجيش غير الخاضعة للرقابة، عوضاً عن طرح هذه الأراضي مباشرة من خلال الأجهزة الحكومية، وتوجيه حصيلتها إلى الخزانة العامة.