في تحدي الاحتجاجات المليونية، التي شهدتها فرنسا الأسبوع الماضي، تبنّت حكومة ماكرون خلال اجتماع الإثنين، 23 يناير/كانون الثاني 2023، خطّتها المثيرة للجدل لإصلاح نظام التقاعد، مؤكّدة تصميمها على المضي قدماً دون تقديم أي تنازلات حول المطالب الرئيسية للنقابات، العازمة على تصعيد التعبئة.
وفي ختام جلسة للحكومة، أكّد وزير العمل أوليفييه دوسوبت، حسب ما نشتره وكالة الأنباء الفرنسية، عدم التراجع عن رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً، وهو سبب التحرك الاحتجاجي، وأعلن أن "التراجع عن هذه النقطة يعني التخلي عن العودة إلى توازن النظام".
فيما ترفض النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين، بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح القاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
اقرأ أيضاً
تصعيد نقابة العمال
كما تأمل النقابات من جانبها في رفع مستوى التعبئة، وحذّر الأمين العام "للاتحاد العام للعمل" فيليب مارتينيز قائلاً "نأمل أن يكون وجودنا في الشارع أقوى في 31" يناير/كانون الثاني، مشدداً على أنه "حتى ذلك الحين ستكون هناك كل يوم مبادرات في الشركات والدوائر".
أما زعيم النقابة الإصلاحية، لوران بيرجيه، فقد دان الأسلوب الذي اختارته الحكومة لدراسة مشروع القانون الذي قدّمته: موازنة تصحيحية للضمان الاجتماعي، تسمح بالحدّ من النقاشات، واستخدامها في كل مناسبة سلاح المادة 49.3، التي تتيح للحكومة تحمّل مسؤوليتها، وتبنّي نص دون الحاجة إلى تصويت في البرلمان.
وقال لقناة "فرانس 5" التلفزيونية: "لا يمكنكم أن تمرروا بهذه الطريقة النص المتعلق بنظام التقاعد، في هذا المناخ الاجتماعي" المشحون.
وبعد يوم أول من الإضرابات والتظاهرات، جمع الخميس ما بين مليون ومليوني شخص في الشارع، وقبل اليوم الثاني المقرر في 31 يناير/كانون الثاني، يغتنم الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته هذا اللقاء الرسمي لإعادة تأكيد هدفهما، وهو إجراء نقاش برلماني سريع، يفضي إلى دخول المشروع المثير للجدل موضع التنفيذ بحلول الصيف.
فيما اعتبر الرئيس الفرنسي ماكرون، الأحد، أنه أظهر "انفتاحاً" بالنسبة لبرنامج ولايته الثانية، الذي كان ينص بالأساس على تأخير سن التقاعد إلى 65 عاماً، وقال ماكرون "أتمنى أن (تقوم) الحكومة مع البرلمانيين بتعديل النصّ"، غير أنه شدَّد على أن "الحاجات معروفة"، مؤكداً "أعتقد أن علينا الآن أن نتمكن من المضي قدماً".
كذلك يبدي الوزراء استعداداً "للحوار" من أجل "إثراء" النص، إنما فقط في الهوامش، من دون المسّ بجوهره.
يشار إلى أن فرنسا هي إحدى الدول الأوروبية التي تعد السن القانونية للتقاعد فيها هي الأدنى، دون أن تكون أنظمة المعاشات التقاعدية قابلة للمقارنة.
وفي ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا سن التقاعد 65 عاماً، وفي الدنمارك 67 عاماً، وفقاً لمركز الاتصالات الأوروبية والدولية للضمان الاجتماعي، وهي هيئة عامة فرنسية.
وقررت الحكومة تمديد سنوات العمل في مواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
وتدافع الحكومة عن مشروعها باعتباره "يحمل تقدماً اجتماعياً"، خصوصاً من خلال تعزيز معاشات التقاعد الصغيرة.