قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني 2023، إن هناك نقصاً في بعض الأدوية بروسيا، رغم أنها زادت إنتاج الأدوية المحلية، فيما اقترح تكوين مخزونات من الأدوية التي يحتاجها عامة الناس عادة للمساعدة في تلبية الطلب.
وبينما تُعفى الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية من العقوبات الغربية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا، فإن توصيلها إلى روسيا يواجه عراقيل النقل والتأمين والجمارك التي سببتها الحرب وغيرها من الإجراءات التقييدية، بحسب مصادر بارزة في قطاع الأدوية "لرويترز".
عجز في بعض الأدوية
وقال بوتين، خلال لقاء مع مسؤولين حكوميين أذاعه التلفزيون: "هناك نقص في بعض الأدوية، على الرغم من حقيقة أن إنتاجنا من الأدوية خلال الأرباع الثلاثة (الأولى) من العام الماضي نما بنحو 22%".
أضاف أن "60% من الأدوية في السوق محلية الصنع. ومع ذلك، حدث عجز في بعض الأدوية، وارتفعت الأسعار". مشيراً إلى أن روسيا لا تقيد استيراد الأدوية وتواصل العمل مع الشركات المصنعة الأجنبية.
بينما أكد أن البلاد تحتاج "إلى ضمان وجود إمدادات من الأدوية الأكثر تداولاً بين الناس في غضون فترة زمنية معينة"، مشيراً إلى أن روسيا يمكنها تخزين الأدوية لموسم الإنفلونزا بنفس الطريقة التي تخزن بها احتياطيات الغاز؛ استعداداً لفصل الشتاء.
وتستورد روسيا أيضاً حصة كبيرة من معداتها الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة العلاج الإشعاعي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويتركز اعتمادها بشكل خاص على الأجهزة الأكثر تعقيداً وأهمية.
أزمة نقص الأدوية
يُذكر أنه بعد وقت قصير من الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، سارع الروس إلى تخزين الأدوية؛ إذ اشترى الناس أدوية تكفيهم لمدة شهر في غضون أسبوعين فقط.
وتسبب ذلك آنذاك في نقص الأدوية الشائعة في جميع أنحاء روسيا، حيث دفع الذعر من آثار العقوبات الاقتصادية على البلاد المواطنين إلى الإقبال على شراء الأدوية وتخزينها، بحسب تقرير سابق لصحيفة The Times البريطانية.
ومنذ الحرب الروسية في أوكرانيا والتي تطلق عليها موسكو "عملية خاصة"، عمدت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات مكثفة على روسيا في مختلف القطاعات الاقتصادية والعسكرية.
عقوبات جديدة على روسيا
والأسبوع الماضي، نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية أوروبية، قولها إن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا، ستدخل حيز التنفيذ في شهر فبراير/شباط 2023، بسبب حربها على أوكرانيا.
دبلوماسيون أشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات جديدة لتقييد تعاون التكتل مع موسكو في مجال الوقود النووي، وحظر واردات الألماس الروسي، وتقليل التجارة مع بيلاروسيا حليفة الكرملين، وذلك من بين تدابير أخرى.
فيما أشار ثلاثة مسؤولين كبار من ثلاث دول إلى أن الجولة التالية من العقوبات ينبغي أن تكون جاهزة بحلول الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.