مباشرة بعد صدور تقرير من البرلمان الأوروبي انتقد فيه حرية الصحافة والتعبير في المغرب؛ عقد البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب والمستشارين)، جلسة طارئة، الإثنين 23 يناير/كانون الثاني 2023، تمخض عنها بيان أعلن من خلاله البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل.
يأتي ذلك بعد أن تبنى البرلمان الأوروبي، الخميس 19 يناير/كانون الثاني 2023، قراراً ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير في المغرب، داعياً السلطات إلى "إنهاء المتابعة القضائية لعدد من الصحفيين"، وهو ما أثار غضب الرباط ودفع مجموعة من المؤسسات إلى التحرك، من بينها البرلمان المغربي.
اقرأ أيضاً
إدارة البرلمان المغربي للتقرير الأوروبي
حيث قال البرلمان المغربي، إن القرار الأوروبي "قوّض أسس الثقة والتعاون" بين الجانبين. وأدان بشدة "المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين البلاد والاتحاد الأوروبي".
كما اعتبر البرلمان المغربي أن "القرار الأوروبي تجاوز غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاول مرفوض على سيادة البلاد"، معرباً عن "الرفض المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان".
في تصريح لوكالة الأناضول، قال عبد الله بوانو، رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية المغربي (معارض)، إن "وضع حرية التعبير والصحافة في المغرب أمر داخلي. وأكد على رفض أي قرار خارجي "يبتزّ" المغرب، لافتاً إلى أن بلاده "تتعرّض للتشويش والابتزاز".
في وقتٍ سابق الإثنين، أعلنت 3 أحزاب مغربية من الموالاة والمعارضة، رفضها انتقاد البرلمان الأوروبي لوضع حرية التعبير في المملكة، معتبرة إياه تدخلاً في شؤونها الداخلية.
الأحزاب الرافضة للتدخل الأوروبي هي: حزب الاستقلال (مشارك بالائتلاف الحكومي)، الحزب الاشتراكي (معارض)، حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي).
اقرأ أيضاً
مجلس القضاء يدخل على الخط
من جهته، أعرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب (حكومي)، السبت 21 يناير/كانون الثاني، عن "استنكاره لما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي".
حيث قال في بيان، إن "الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانونًا.. وموضوع محاكمتهم غير مرتبط بنشاطهم الصحفي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير، والتي يضمنها الدستور والقانون".
في قراره، دعا البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح الصحفيين المغاربة عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، ووقف المتابعات القضائية التي طالتهم بتهم "جنسية".
كما وصف القرار أوضاع حرية الصحافة في المغرب بـ"المتدهورة باستمرار على مدى العقد الماضي"، داعياً السلطات المغربية إلى "احترام حرية التعبير والإعلام". وصوّت 356 عضواً في البرلمان الأوروبي لصالح هذا القرار من إجمالي 430، مقابل رفض 32، وغياب 42.
تجدر الإشارة إلى أن الصحفي عمر الراضي يقضي 6 سنوات بالسجن بتهمتي "اغتصاب" و"تخابر"، وسليمان الريسوني 5 سنوات، وتوفيق بوعشرين 15 سنة بتهم "جرائم جنسية"، في حين يرى حقوقيون وإعلاميون أنهم حوكموا بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.