أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد 22 يناير/كانون الثاني 2023، حليفه في الحكومة أرييه درعي، الذي يتولى منصبي وزير الداخلية والصحة، بعد صدور أمر من المحكمة العليا بذلك، على خلفية إدانة درعي بالاحتيال الضريبي، وفقاً لما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية.
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أفادت بأن إقالة درعي- الذي يترأس حزب شاس- جاءت في جلسة لمجلس الوزراء عُقدت في وقت مبكر من اليوم الأحد، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نتنياهو، تعبيره عن حزنه لإقالته درعي.
بارك باراك سيري، المتحدث السابق باسم الوزير درعي، كان قد أوضح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء السبت 21 يناير/كانون الثاني 2023، بأن درعي- الذي أصبح وزيراً للداخلية والصحة في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022- سيُبقي حزبه المتشدد شاس في الحكومة الائتلافية.
أضاف سيري أن درعي سيظهر للمرة الأخيرة كوزير للداخلية والصحة في جلسة مجلس الوزراء، وفي ختامها سيقيله نتنياهو رسمياً، وأشار إلى أنه ناقش الأمر مع درعي مساء السبت، وأوضح أنه "سيبقى في موقع له نفوذ، وسيظل يسيطر بلا منازع على شاس".
كان حكم المحكمة العليا الذي صدر الأسبوع الماضي ضد تعيين درعي، بالنظر إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي، ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن، قد أثار نقاشاً عاصفاً في إسرائيل، بالتزامن مع احتجاجات واسعة على قيود تقترحها الحكومة على النظام القضائي.
المحكمة العليا قالت في نص القرار، إن تعيين عضو الكنيست درعي وزيراً للداخلية ووزيراً للصحة "لا يمكنه الاستمرار به"، مضيفة "قرّر معظم القضاة أن هذا التعيين كان معيباً بشدة ولا يمكن القبول به، وبالتالي على رئيس الوزراء إقالة درعي من منصبيه"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
من جانبها، رفضت حركة "شاس" الحكم، وقالت في بيان إن "المحكمة العليا التي تدّعي رعاية الأقليات، ألقت في القمامة اليوم أصوات 400 ألف ناخب من حركة شاس التي تمثل المحرومين في إسرائيل، والتي حصلت على 11 مقعداً" في الكنيست، في الانتخابات الأخيرة.
أضافت الحركة أن "ناخبي شاس ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وهم يعلمون كلّ شيء عن رئيس شاس، الوزير أرييه درعي".
كان نواب الكنيست الإسرائيلي قد أقروا، أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022، في ثلاث قراءات، قانوناً يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يدخل السجن، بالحصول على حقيبة وزارية، بينما كان القانون يحظر ذلك في السابق. وكان واضحاً أنه تمّ تعديل القانون كي يستفيد منه النائب درعي.
بدوره وصف وزير العدل ياريف ليفين قرار المحكمة العليا بأنه "سخيف"، لأنه ألغى أصوات معظم الإسرائيليين الذين صوتوا لائتلاف يعرفون أن درعي سيكون عضواً بارزاً فيه، وقال: "سأفعل كل ما هو ضروري لتعديل كامل الظلم الذي لحق بدرعي وشاس والديمقراطية الإسرائيلية".
كان ليفين قد أعلن في بداية يناير/كانون الثاني 2023، عن تعديل النظام القضائي لتضمينه "بند استثناء" يسمح للبرلمان بالمضي قدماً في قوانين يقرّها، حتى في حال رفضتها المحكمة العليا، وأثار هذا الاقتراح انتقادات في إسرائيل، إذ تُعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية ولا يمكن تجاوزها.
يُذكر أن الحكومة التي يقودها نتنياهو تُعتبر "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، إذ تضم أحزاباً يمينية متطرفة، ويُشارك فيها نائب الكنيسة المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يتولى وزارة الأمن القومي، والذي اقتحم بداية يناير/كانون الثاني 2023، باحات المسجد الأقصى، ما أثار غضباً واسعاً.