نقلت وكالة Bloomberg الأمريكية في تقرير لها، الأحد 22 يناير/كانون الثاني 2023، عن استطلاعات رأي أن الاقتصاديين قالوا إن ثمة بوادر أمل مرتقبة في قدرة الاقتصاد العالمي على تجنب مسار الركود الكبير، وقد ذهبت توقعاتهم إلى أن النشاط الاقتصادي في معظم أنحاء العالم المتقدم في سبيله إلى التحسن التدريجي.
إذ توقع الاقتصاديون ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات لدى الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو. وعلى الرغم من أن مؤشرات كثيرة ستبقى مائلة إلى الانكماش، فإن الاتجاه التصاعدي للتحسن يزيد من القرائن التي يمكن الاستدلال بها على صحة الآراء التي ترجِّح قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز الأزمة دون الوقوع تحت وطأة ركود ممتد. وفي الوقت نفسه، دلَّت التوقعات على أن قرارات البنوك المركزية بتشديد السياسات النقدية لم تبلغ آثارها الكاملة بعد.
اقرأ أيضاً
توقعات بتباطؤ التضخم حول العالم
يعزز احتمالات التحسن قرار الصين إعادة فتح البلاد بعد الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا، والدلائل القائمة على تباطؤ التضخم، وتصريحات كبار المسؤولين الأوروبيين الجازمة بأن اقتصادات بلادهم لن تعاني الركود.
في غضون ذلك، أومأت كريستالينا غورغيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، في تصريحات لها، الجمعة 20 يناير/كانون الثاني 2023، بمنتدى "دافوس" الاقتصادي، إلى أن الصندوق قد يرفع توقعاته للنمو خلال هذا العام قريباً. وقالت: "لدينا قرائن واضحة على أن قوة أسواق العمل تُترجم إلى زيادة إنفاق المستهلكين والحفاظ على الاقتصاد في حالة نمو"، و"في ظل إعادة فتح الصين لاقتصادها، نتوقع أن يتجاوز النمو هذا العام المتوسط العالمي [المتوقع في السابق] مرة أخرى".
مع ذلك، ينبغي عدم استباق الأمور؛ لأن مؤشرات الأسعار والتضخم في الولايات المتحدة قد تكون حاسمة في هذا السياق، وكذلك التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع هناك، والذي من المقرر إصداره الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2023. ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي على أساس سنوي 2.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، بعد بلوغه 3.2% في الربع الثالث.
اقرأ أيضاً
الصين تدفع لتحسن الوضع الاقتصادي
مع ذلك، فإن بعض البيانات الحديثة، منها مبيعات التجزئة وبناء المنازل والإنتاج الصناعي، تخالف التوقعات المتفائلة بمعدلات نمو قوية، وتذهب إلى أن مؤشرات النمو المطرد قد بدأت في التراجع أواخر عام 2022.
يستند بعض الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم وكالة Bloomberg إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة قد تراجع على مدى ربعين متتاليين في منتصف عام 2022، كذلك فإن قرارات البنك الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة زيادة حادة أدت إلى تقليل الطلب.
على الرغم من أن عودة الصين قد تعطي دفعة لتوقعات النمو الاقتصادي، فإن رئيسة صندوق النقد الدولي حذَّرت من أن هذه العودة إلى الاقتصاد العالمي قد تنحرف بالأمور عن مسارها المتوقع، وقالت: "ماذا لو أدت الأنباء السارة على تسارع النمو الصيني إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، ومن ثم زيادة التضخم؟".
في سياق متصل، يذهب خبراء وكالة Bloomberg إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع سيتعزَّز إلى حد كبير بالزيادة القوية في الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات، على الرغم من تراجع الإنفاق على السلع. فقد واصلت الأسر اعتمادها على المدخرات الزائدة التي توافرت إليها من إجراءات التحفيز [أثناء جائحة كورونا] والاستفادة من الزيادة في أجور الخدمات. وتشديد السياسة النقدية يعني أن عام 2023 سيشهد ضعفاً ملحوظاً في الطلب".