قالت "جبهة الخلاص الوطني" في تونس، السبت 21 يناير/كانون الثاني 2023، إن "هناك إرادة لحصد رؤوس قيادات المعارضة عن طريق المحاكمات"، وذلك تعقيباً على الأحكام العسكرية التي صدرت بحق 5 نواب سابقين بتونس.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة تونس، بين الجبهة (معارضة) وهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حادثة المطار".
وتأسست الجبهة، في 31 مايو/أيار الماضي، وتضم خمسة أحزاب هي "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من نواب البرلمان المنحل.
وصرّح رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في المؤتمر: "هناك إرادة لحصد رؤوس المعارضة عن طريق المحاكمات، وما حصل البارحة يدل على وجود روح وعقلية انتقامية لا غير".
واعتبر الشابي أن "أسس العدل في تونس نُسفت، ويجب ألا يحاكم الإنسان بنفس التهمة مرتين".
والجمعة، أصدر القضاء العسكري أحكاماً متفاوتة بالسجن، بحق 5 برلمانيين سابقين متهمين في قضية "بحادثة المطار".
وتعود القضية إلى 15 مارس/آذار 2021، حين شهد مطار "قرطاج" الدولي بالعاصمة شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة"، إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية.
من جانبه، قال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية سمير ديلو، إن "ما تم البارحة ليلاً (في إشارة لحكم القضاء العسكري) لم يكن تنفيذاً لحكم قضائي".
وعدَّ المحامي ديلو أن "الخروقات التي تُمارس من قِبل السلطة الغاية منها هي ترهيب مَن تسلّط عليه".
ولم يصدُر عن السلطات التونسية تعليق على هذه الاتهامات حتى الساعة 10:30 (ت.غ)، إلا أنها عادة ما تنفيها، وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء.
وممن صدر في حقهم حكم السجن بالقضية، الجمعة، رئيس "كتلة ائتلاف الكرامة" (18 نائباً بالبرلمان المنحل من أصل 217)، سيف الدين مخلوف بسنة وشهرين، و11 شهراً لمهدي زقروبة (من الكتلة نفسها)، مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة.
كما شمل الحكم النواب في الكتلة، نضال سعودي بالسجن 7 أشهر، وماهر زيد، ومحمد العفاس بالسجن 5 أشهر لكليهما، وفق هيئة الدفاع عنهم.
وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية رئيس البلاد قيس سعيّد باستهداف المعارضين بإجراءاته الاستثنائية، التي بدأها منذ 25 يوليو/تموز 2021، وهو ما ينفي صحته.