وصلت الإدارة الأمريكية إلى سقف ديونها، متجاوزةً حدودها القانونية البالغة 38.381 تريليون دولار؛ مما يزيد الضغط على الكونغرس للموافقة على رفع الحد الأقصى للاستدانة؛ لتجنب التخلف عن السداد في الأشهر المقبلة، وهو ما من شأنه أن يترك أثراً على الاقتصاد العالمي، بحسب ما وصفته صحيفة The Guardian البريطانية، الجمعة 20 يناير/كانون الثاني 2023.
في رسالة إلى قادة الكونغرس، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إنها ستبدأ في اتخاذ "إجراءات غير عادية" لتوفير النقد للحكومة حتى يتخذ الكونغرس إجراءات. وتشمل هذه "فترة تعليق إصدار الديون" والتي تستمر من الخميس 19 يناير/كانون الثاني حتى 5 يونيو/حزيران 2023، إضافة إلى تعليق الاستثمارات في صندوقين لتقاعد الموظفين الحكوميين.
كتبت يلين: "كما ذكرت في رسالتي في 13 يناير/كانون الثاني، فإنَّ الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين، وضمن ذلك تحديات التنبؤ بالمدفوعات والإيصالات الحكومية الأمريكية لأشهر قادمة. وحث الكونغرس بكل احترام على التصرف بسرعة لحماية الثقة الكاملة والتصنيفات الائتمانية للولايات المتحدة".
ويُسلِّط العد التنازلي على احتمال تخلف الإدارة الأمريكية عن السداد الضوء على الخلافات بين الرئيس جو بايدن والجمهوريين في مجلس النواب؛ مما يثير مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تجنب أزمة اقتصادية محتملة.
ورُفِع سقف الديون نحو 80 مرة منذ الستينيات. ويمكن للإدارة الاعتماد مؤقتاً على تعديلات المحاسبة؛ لتجنب الإغلاق. وستكون أية تهديدات كبيرة للاقتصاد على بُعد عدة أشهر.
اقرأ أيضاً
اضطراب في مجلس النواب
لكن في ظل تزعُّم رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لتجمُّع جمهوري مضطرب، هناك مخاوف من أنَّ الإدارة قد تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها لأسباب سياسية.
ويصر بايدن على زيادة "نظيفة" في حد الدين بحيث يمكن الحفاظ على مستوى الالتزامات المالية الحالية، وهو يرفض حتى بدء محادثات مع الجمهوريين. بينما يدعو مكارثي إلى مفاوضات يعتقد أنها ستؤدي إلى خفض الإنفاق.
وفي هذا السياق، قالت السكرتيرة الإعلامية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إنَّ "المسؤولية الدستورية" للكونغرس هي حماية الثقة الكاملة للولايات المتحدة ومصداقيتها.
وقال مكارثي إنَّ بايدن بحاجة إلى الاعتراف بالحقائق السياسية التي تأتي مع انقسام الحكومة. ودعا رئيس مجلس النواب إلى مستوى من خفض الإنفاق لم يحدث في عهد الرئيس دونالد ترامب، الجمهوري الذي وقّع في عام 2019 على مشروع قرار من الحزبين بتعليق سقف الديون.
ومن أجل تجنب الإغلاق الحكومي، عملت وزارة الخزانة يوم الخميس 19 يناير/كانون الثاني، على سلسلة من المناورات المحاسبية التي من شأنها تعليق المساهمات وسداد أموال الاستثمارات لصناديق التقاعد والرعاية الصحية لموظفي الحكومة؛ مما يمنح الإدارة مساحة مالية كافية للتعامل مع المصاريف اليومية حتى شهر يونيو/حزيران تقريباً.
لكن لا يزال غير معروفٍ ما الذي سيحدث إذا استُنفِدَت هذه الإجراءات دون التوصل لصفقة بشأن حد الاستدانة. وقد يكون التخلف عن السداد فترة طويلة مدمراً، ويؤدي إلى انهيار الأسواق وتسريح العمال بسبب الذعر إذا تبخرت الثقة من الاقتصاد العالمي، كما حذَّرت وزارة الخزانة الأمريكية.
وسيتعين على الإدارة الأمريكية موازنة دفاتر حساباتها على أساس يومي إذا كانت تفتقر إلى القدرة على إصدار سقف الديون، كما سيتعين عليها فرض تخفيضات متساوية في الحجم على أساس سنوي إلى 5% من إجمالي الاقتصاد الأمريكي.
وحذَّر المحللون ببنك أمريكا، في تقرير، الأسبوع الماضي، من أنَّ "هناك درجة عالية من عدم اليقين بشأن سرعة وحجم الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد الأمريكي".
ولا تزال الأسواق حتى الآن هادئة نسبياً؛ نظراً إلى أنَّ الإدارة يمكن أن تعتمد مؤقتاً على التعديلات المحاسبية للبقاء مفتوحة، وأية تهديدات للاقتصاد ستكون على بعد عدة أشهر. حتى إنَّ العديد من المحللين القلقين يفترضون أنه ستكون هناك صفقة لتسوية هذا الشأن.