أكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة 20 يناير/كانون الثاني 2023، أنها تلقت رسمياً طلباً من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وهو قرار اتخذته الأمم المتحدة بأغلبية دولية، وهاجمته تل أبيب.
بحسب ما نشرته وكالة رويترز، من المتوقع أن تعد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيُسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن بياناً صحفياً للجمعية العامة لم يقدم معلومات إضافية حول الإطار الزمني لتلك العملية.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
يأتي ذلك بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية "للاحتلال والاستيطان وضم الأراضي، وضمن ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، وطبيعة ووضع مدينة القدس، واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".
ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضاً من المحكمة إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على "الوضع القانوني للاحتلال"، وما هي العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع.
وكانت آخر مرة أبدت محكمة العدل الدولية فيها رأيها في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في 2004، حينما حكمت بعدم قانونية الجدار العازل الإسرائيلي. وفي الحكم نفسه، قالت المحكمة إن المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة "أقيمت في انتهاك للقانون الدولي".
اقرأ أيضاً
رفض كبير في تل أبيب
ورفضت إسرائيل ذلك الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.
حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية بأنه "قرار بغيض".
كما أقرت الحكومة الإسرائيلية 5 عقوبات ضد السلطة الفلسطينية على أثر تحركها في مؤسسات الأمم المتحدة، بينها سحب بطاقة "في آي بي" واقتطاع عشرات ملايين الدولارات من أموال المقاصة، وهي الضرائب التي تجبيها تل أبيب في المعابر نيابة عن السلطة.
وأقرت الحكومة تجميد مخططات بناء فلسطينية في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من أراضي الضفة وتسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه، أفاد تقرير أوردته القناة الـ13 الإسرائيلية، بأن المسؤولين في تل أبيب يتخوفون من رأي المحكمة غير الملزم من الناحية القانونية، ويرون أن لهذه الخطوة تبعات دبلوماسية ودولية "ذات أهمية خاصة" قد تكون ضارة لإسرائيل، ومن شأنها أن تعرّض قادة قوات الأمن الإسرائيلية لخطر الملاحقة القانونية.