أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، بأهمية وقف الإجراءات "الأحادية" من أجل تخفيف التوتر في الأراضي الفلسطينية، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وذلك في أول اتصال بين الوزيرين منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية.
ويأتي الاتصال بعد يومين من استضافة القاهرة، الثلاثاء، 17 يناير/كانون الثاني، قمة عربية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني وفلسطين محمود عباس، وانتهت إلى دعوة إسرائيل لوقف إجراءاتها "اللاشرعية" بالأراضي المحتلة.
اقرأ أيضاً
"إحياء عملية السلام"
وبحث الاتصال الهاتفي بين شكري وكوهين "دعم العلاقات الثنائية وتعزيز آليات التشاور حول مختلف القضايا التي تهم البلدين"، فيما أكد شكري لنظيره الإسرائيلي "أهمية العمل بكل جدية على إحياء عملية السلام في أسرع وقت".
وشدد على أن ذلك هو "السبيل الأمثل والوحيد لتحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق الاستقرار والسلام الشامل لكل شعوب المنطقة".
كما أكد وزير الخارجية المصري لنظيره الإسرائيلي أن إحياء عملية السلام "يتطلب وقف الإجراءات الأحادية التي من شأنها تعقيد الموقف، وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، لما لذلك من تأثير مباشر في تخفيف حدة التوتر"، مشدداً على أن "مصر ستستمر في جهودها لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
من جانب آخر، ذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن "شكري هنأ كوهين على توليه منصب وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تشكلت أواخر العام الماضي، متفقين على "مواصلة التشاور خلال المرحلة القادمة".
اقرأ أيضاً
ثاني موقف عربي خلال 24 ساعة
يشار إلى أن هذا ثاني موقف عربي تجاه إسرائيل خلال 24 ساعة، يحثها على الاتجاه لعملية السلام المتوقفة منذ 2014، حيث حث وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ومساء الأربعاء، 18 يناير/كانون الثاني، خلال جلسة حوارية بمنتدى دافوس، الحكومة الإسرائيلية على "العمل بجدية لحل القضية الفلسطينية".
وذكر أن "تلك الحكومة تقول إنها غير متحمّسة لهذا الحل"، ناصحاً إياها بأن "حل القضية الفلسطينية في مصلحتها ومصلحة المنطقة".
والثلاثاء، 17 يناير/كانون الثاني، دعا البيان الختامي للقمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين في القاهرة، إسرائيل إلى التوقف عن إجراءات "لا شرعية"، شملت اقتحامات وتهجير وانتهاكات بحق القدس، مؤكدين الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكد البيان ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.