قضت محكمة جزائرية بالسجن على مجموعة من الوزراء ومسؤولين كبار سابقين شغلوا مناصب مهمة في عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، من بينهم وزيرا الطاقة شكيب خليل، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية الخميس 19 يناير/كانون الثاني 2023.
حيث حُكم على وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، الذي تولى منصبه نحو عشر سنوات في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، مرة أخرى الخميس غيابياً بالسجن 20 عاماً بتهم فساد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
كما حكمت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة على مسؤولين كبار سابقين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات.
من بين المدانين وزير الأشغال العامة السابق عمار غول ووزير الخارجية السابق محمد بجاوي، ورئيسان سابقان لشركة النفط والغاز العملاقة "سوناطراك" هما نور الدين بوطرفة وعبد المؤمن ولد قدور. ولوحق هؤلاء بتهم تتعلق بالفساد، أهمها "تبديد المال العام من خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية".
كما أيدت المحكمة مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق شكيب خليل. حيث أصدر القضاء الجزائري عام 2013، مذكرة توقيف دولية بحقه في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من شركة تابعة لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة لمنحها عقود عمل في الجزائر، وهي فضيحة كانت موضع عدة محاكمات في إيطاليا والجزائر.
بعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، عاد شكيب خليل إلى الجزائر عام 2016 إثر إسقاط التهم الموجهة إليه، لكنه غادر البلاد مجدداً عندما لوحق مرة أخرى بعد تنحي بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان 2019، بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش.
في المقابل، أفرجت السلطات الجزائرية، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني، عن الناشط السياسي رشيد نكاز بعد أيام من إرساله طلب عفو إلى الرئيس عبد المجيد تبون، يعلن فيه اعتزال العمل السياسي. ونشر حساب الناشط السياسي الجزائري على فيسبوك خبراً مقتضباً جاء فيه: "الحمد لله رشيد نكاز (51 عاماً)، حر طليق".
من جهتها، نقلت وسائل إعلام محلية خبر الإفراج عن الناشط المسجون منذ مايو/أيار 2022، بتهمة التجمهر والإخلال بالنظام العام.
حيث نقلت صحيفة الشروق (خاصة) عن مصدر رسمي تأكيده الإفراج عن نكاز. كما أكدت فضائية "النهار" الخاصة، أن "الإفراج تم بعد صدور عفو رئاسي عن نكاز".