أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023، الإفراج عن 31 محبوساً احتياطياً، أبرزهم الناشط السياسي حسن مصطفى والفنان التشكيلي أمير عبد الغني، معربة عن تطلعها إلى "مزيد من الإفراجات" في الفترة المقبلة.
جاء ذلك في بيان للجنة المعنية بقضايا الرأي نشره ثلاثة من أعضائها هم: المحامي اليساري طارق العوضي، والنائبان البرلمانيان طارق الخولي ومحمد عبد العزيز، على صفحاتهم في "فيسبوك"، وذلك في ثاني دفعة إفراجات منذ بداية العام الجاري.
ودون تحديد موعد لإطلاق السراح، أفادت اللجنة بأنه "جارٍ إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 31 من المحبوسين احتياطياً، بالتنسيق مع النيابة والأجهزة المعنية بالدولة".
اللجنة أضافت أنها "مستمرة في تجميع كافة طلبات العفو التي تصل إليها"، معربة عن "تطلعها إلى مزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة".
بدوره، أكد العوضي صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الإرهاب والأمن القومي) بالإفراجات وأسماء المخلى سبيلهم، وبينهم الناشط حسن مصطفى المحبوس منذ 2019 بتهمة ينفها، هي "نشر أخبار كاذبة".
ووفق المعلومات التي أوردتها اللجنة مع الأسماء المعنية، فإن المخلى سبيلهم كانوا متهمين بقضايا في أعوام 2019 و2020 2021 و2022، دون تفاصيل.
اقرأ أيضاً
زيادة في أعداد المقبوض عليهم
يشار إلى أن منظمات حقوقية مصرية رصدت تواضع أعداد إخلاءات السبيل في القضايا السياسية المعلن عنها من لجنة العفو الرئاسي والنيابة، في مقابل زيادة مطّردة في أعداد المقبوض عليهم في قضايا أمن الدولة والتي بلغت أكثر من ضعفي أعداد المخلى سبيلهم، بعد أكثر من 8 أشهر على إعادة تفعيل لجنة العفو.
وأكدت المنظمات أنه إضافة إلى استمرار تجديد حبس آلاف المواطنين أمام نيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب، بلغ عدد المقبوض عليهم لأول مرة في قضايا أمن دولة منذ نهاية إبريل/نيسان 2022، منذ تفعيل لجنة العفو الرئاسي وحتى يناير/كانون الثاني الجاري، ما لا يقل عن 2559 شخصاً، وذلك في مقابل إخلاء سبيل 721 شخصاً على الأقل أعلنت لجنة العفو الرئاسية والنيابة العامة إخلاء سبيلهم، سواء بعفو رئاسي أو بقرارات من النيابة.
اقرأ أيضاً
أول دفعة إفراجات في العام
وفي 1 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت اللجنة الإفراج عن 17 محبوساً احتياطياً، وهي أول دفعة إفراجات في 2023.
ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن العقوبة كاملة أو بعضها للصادرة بحقهم أحكام نهائية.
وفي 24 أبريل/نيسان 2022، جرى تفعيل لجنة العفو الرئاسي مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله للرئاسة في 2014.
ومنذ تلك الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير" ما لا يقل عن 626، بحسب رصد أولي لـ"الأناضول" حتى الإثنين.
فيما يفيد تقدير سابق لعضو لجنة العفو طارق العوضي، بأن العدد تجاوز ألف شخص، دون تحديد عدد "سجناء الرأي والمعارضين".