ألقت الشرطة الاتحادية في البرازيل، السبت 14 يناير/كانون الثاني 2023، القبض على أندرسون توريس وزير العدل في عهد جايير بولسونارو، وذلك في إطار التحقيق في اقتحام الآلاف من مؤيدي الرئيس السابق مبنى البرلمان وقصر الرئاسة الأسبوع الماضي، بحسب ما نقله موقع BBC Brazil الإخباري.
بحسب الشبكة البريطانية، فقد اعتُقل توريس لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية للمثول أمام القضاء، حيث كانت مذكرة توقيف صدرت بحقه بتهمة "التواطؤ المفترض في أعمال الشغب".
يأتي ذلك بعد أن قالت وكالة رويترز إن المحققين عثروا في منزل توريس على مسودة مرسوم، تسمح له بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة التي أجريت أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2022، والتي خسر فيها رئيسه بولسونارو.
فيما نفى توريس الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن الوثيقة التي وجدها المحققون واحدة من بين مقترحات عديدة وصلت إلى وزارته، وكانت بين كومة من الوثائق التي "ستمزّق وفق المتبع".
وأضاف أن الوثائق المسربة تغذي روايات كاذبة بشأنه، مؤكداً أنه يحترم الديمقراطية البرازيلية، وفق تعبيره.
اقرأ أيضاً
تحقيقات بحق بولسونارو
والجمعة، أعلن القاضي في المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، أنه سيُدرج اسم الرئيس السابق اليميني المتطرف بولسونارو، في التحقيق المتعلق باقتحام ونهب مقار السلطة.
وتواصل السلطات البرازيلية البحث عن منظمي الهجوم على المباني الرسمية بالعاصمة برازيليا في 8 يناير/كانون الثاني.
وجاء الاقتحام بعد أسبوع من تنصيب الرئيس لولا دا سيلفا ومغادرة بولسونارو البلاد باتجاه الولايات المتحدة عقب رفضه الإقرار بهزيمته أمام منافسه في انتخابات الرئاسة التي أجريت على دورتين.
وافقت المحكمة العليا في البرازيل، الجمعة 13 يناير/كانون الثاني 2023، على فتح تحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو، بشأن ما تردد عن دوره في تشجيع الاحتجاجات المناهضة للديمقراطية، والتي انتهت باقتحام أنصاره المباني الحكومية في برازيليا.
القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي وافق على طلب ممثلي الادعاء بدء التحقيق، قال إن "الشخصيات العامة التي تواصل التآمر الخسيس على ديمقراطية تحاول ترسيخ حالة استثنائية، سيتم محاسبتها".
من جانبه، قال مكتب المدعي العام الأعلى، في بيان، إن بولسونارو، الموجود حالياً في الولايات المتحدة، سيخضع للتحقيق من قبل المدعين، بسبب ما تردد عن "التحريض والتأليف الفكري للأعمال المناهضة للديمقراطية، التي أدت إلى التخريب والعنف في برازيليا يوم الأحد الماضي".
من جانبه، قال مسؤول بالحزب الليبرالي اليميني الذي ينتمي إليه بولسونارو لـ"رويترز"، إن الحزب قرّر تعزيز فريقه من المحامين استعداداً للدفاع عن الرئيس السابق.
كان الآلاف من أنصار بولسونارو قد قاموا بتخريب المحكمة العليا والكونغرس والقصر الرئاسي، مطلع الأسبوع الماضي؛ في محاولة لإثارة الفوضى وحدوث انقلاب عسكري، من شأنه الإطاحة بالرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وإعادة الزعيم اليميني المتطرف إلى السلطة.
لكن الجيش البرازيلي لم يردّ على الدعوات المستمرة للانقلاب على الرئيس لولا دا سيلفا، وكذلك اختار النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والحكام من جميع الأطياف السياسية الوقوف خلف الدستور البرازيلي.
بعد أن خسر الانتخابات البرازيلية، في أكتوبر/تشرين الأول، أمام لولا، غادر بولسونارو البرازيل، متوجهاً إلى الولايات المتحدة عشية نهاية فترة ولايته؛ لتجنب تسليم الوشاح الرئاسي لمنافسه اليساري عند تنصيبه.
ودعا نواب ديمقراطيون أمريكيون، الخميس 12 يناير/كانون الثاني 2023، الرئيس جو بايدن إلى إلغاء تأشيرة الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو، مؤكدين أن الولايات المتحدة يجب ألا تكون ملاذاً لأي شخص متورط في الاضطرابات ضد الحكومة المنتخبة مؤخراً في البرازيل.