يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعادة ترتيب لجنة اختيار القضاة، بحيث يزداد نفوذ حكومته اليمينية في التعيينات بالمحكمة العليا، وفقاً لمسودة قانون نُشرت الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2023، وذلك على الرغم من قول نتنياهو سابقاً إنه "سيحافظ على استقلال القضاء".
تتألف لجنة اختيار القضاة حالياً من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، ووزيرين، وعضوين في الكنيست ومحاميين اثنين، ويتطلب تعيين أحد القضاة موافقة سبعة أصوات على الأقل من الأصوات التسعة، في أغلبية يراد بها التشجيع على التوافق.
بموجب مشروع القانون الذي وضعه وزير العدل ياريف ليفين، ستتسع اللجنة لتضم 11 عضواً، سبعة منهم يؤيدون الحكومة أو تقدمهم هي، مما يمنحها أغلبية تلقائية محتملة.
يزيد مشروع القانون عدد أعضاء الكنيست في اللجنة إلى ثلاثة، على أن يكون اثنان منهم من الائتلاف الحاكم، ويزيد عدد الوزراء المشاركين في اللجنة إلى ثلاثة، فيما يحل محل المحاميين اثنان من "الشخصيات العامة" يختارهما وزير العدل، أحدهما فحسب محام.
يعزز تشريع ليفين السيطرة على المحكمة العليا، من خلال اشتراط صدور حكم بالإجماع لإلغاء القوانين الأساسية التي يقرها الكنيست، والتي تقوم مقام الدستور في إسرائيل.
يأتي هذا، فيما أبدى نتنياهو، الأحد 8 يناير/كانون الثاني 2023، دعمه لتعديلات قضائية يعتزم وزير العدل ليفين إدخالها على منظومة القضاء، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول.
هذه هي المرة الأولى التي يبدي فيها نتنياهو رأيه بشأن الإصلاحات المثيرة للجدل، وفقاً لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وقال نتنياهو خلال اجتماع حكومته، الأحد الماض: "الادعاء بأن الإصلاح القضائي هو نهاية الديمقراطية، لا أساس له".
اعتبر نتنياهو أن تلك الإصلاحات تمثل "إرادة الناخب"، مضيفا "لقد تم انتهاك التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في العقدين الماضيين، وبشكل أسرع خلال السنوات القليلة الماضية. هذه ظاهرة غير عادية لا مثيل لها في العالم".
ويعتزم وزير العدل ليفين الانتهاء بحلول نهاية يناير الجاري من إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحاته، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.
كان آلاف الإسرائيليين قد تظاهروا السبت 7 يناير/ كانون الثاني 2023، في تل أبيب بينهم أعضاء كنيست حاليون وسابقون، احتجاجا على الإصلاحات القضائية، واعتبروا أنها تمثل "نهاية للديمقراطية" في الدولة العبرية.
ليفين وهو أحد اقطاب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو، كان قد تحدث في مؤتمر صحفي بالكنيست، عن إصلاح شامل ومثير للجدل للنظام القضائي في إسرائيل، والذي حال سنه، سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ستحد تلك الإصلاحات بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتنهي تعيين المستشارين القانونيين للوزارات من قبل النائب العام، وقال رئيس الوزراء السابق يائير لابيد في تغريدة على تويتر "إنهم (حكومة نتنياهو) يهددون بتدمير الهيكل الدستوري الكامل لدولة إسرائيل".
