رفضت مصر والسعودية، الخميس 12 يناير/كانون الثاني 2023، التدخلات الإيرانية بشؤون المنطقة العربية، وأعربتا عن قلقهما إزاء استهداف جماعة الحوثي اليمنية أمن الممرات المائية لنقل الطاقة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي التي عقدت برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره المصري سامح شكري، في الرياض. واتفق الجانبان على "ضرورة احترام إيران الكامل للالتزامات الدولية النووية، وضمان سلمية برنامجها النووي".
كما اتفقت مصر والسعودية على "دعم جهود حث إيران على الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية".
فيما أدان الجانبان السعودي والمصري "محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر".
إذ إنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الجيش المصري تولي قواته البحرية مهام دولية جديدة بتلك الممرات إثر تولي مصر قيادة "قوة المهام المشتركة 153 الدولية"، للمرة الأولى.
في هذا السياق، أكدت مصر والسعودية "أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بالممرات المائية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".
كما أعربتا عن "بالغ قلقهما من استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف أمن ممرات الملاحة الدولية، بما يؤثر سلباً على أمن الطاقة العالمي واستقرار إمداداته". وأكّد الجانبان دعمهما للحلول السياسية في اليمن وليبيا وسوريا، ومساندة العراق والسودان.
بينما شددا على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وأهمية الإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي (منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، واستكمال الاستحقاقات الدستورية في لبنان.
فيما أكدت السعودية، وفق البيان، دعمها الكامل لأمن مصر المائي، داعيةً إثيوبيا إلى عدم اتخاذ "أية إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والتحلي بالمسؤولية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق أهداف التنمية لبلادها دون وقوع ضرر على مصر والسودان".
قبل إصدار البيان المشترك بين مصر والسعودية، أوضحت الخارجية السعودية في بيان، أن الوزيرين بحثا خلال اجتماع اللجنة "التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وتكثيف التعاون السياسي".
حيث كشفت الخارجية المصرية في بيان، أن المشاورات خلال الاجتماع "شهدت حواراً مستفيضاً وشاملاً" حول قضايا، من بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وسد النهضة الإثيوبي. وهذه الجولة هي الخامسة لاجتماع اللجنة التي تم إنشاؤها بموجب مذكرة تفاهم بين البلدين في القاهرة عام 2007.