أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2023، فتح تحقيق مع وفد من جماعة "ناطوري كارتا" اليهودية، بعد زيارته مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية ولقائه قادة في حركتي "الجهاد الإسلامي" و"فتح".
حيث قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، إنه "تم فتح تحقيق مع ثلاثة من أعضاء ناطوري كارتا، بعد أن زاروا جنين والتقوا إرهابياً"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي السياق، كتب المراسل العسكري للقناة، إيتاي بلومنتال، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن الشرطة فتحت تحقيقاً مع أعضاء الجماعة المنتمية إلى تيار "الحريديم" (اليهود الأرثوذكس)، وهم من سكان القدس و"بيت شيمش" (وسط)، بعد دخولهم بشكل غير قانوني إلى المنطقة المصنفة "أ" في الضفة، وتضامنهم مع حركة "الجهاد".
وصنفت اتفاقية أوسلو عام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
والثلاثاء، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، في تغريدة، بترحيل وفد الجماعة الذي زار مخيم جنين إلى سوريا، ناشراً صورة لهم وهم يرتدون الكوفيات الفلسطينية ويحملون أعلام فلسطين أثناء الزيارة.
والإثنين، وصل وفد من جماعة "ناطوري كارتا" إلى مخيم جنين، حيث زار منزل أسرة القيادي في حركة "الجهاد" والمعتقل لدى إسرائيل بسام السعدي، والتقى أمين سر حركة فتح بإقليم جنين عطا أبو إميلة، والقيادي في "الجهاد" ماهر الأخرس، وفق القناة "12" الإسرائيلية الخاصة.
و"ناطوري كارتا" تعني باللغة الآرامية "حراس المدينة"، وهي جماعة يهودية تنتمي لمجتمع "الحريديم" ومعروفة بمعارضتها الشرسة لدولة إسرائيل والصهيونية.
اقرأ أيضاً
تصعيد الحكومة الجديدة
وفي أحدث تصعيد، تعتزم الحكومة الإسرائيلية طرح مشروع قانون بموجبه سيحرم أسرى فلسطينيي الداخل من حقهم في الجنسية الإسرائيلية، في حالة ثبوت تلقيهم أموالاً من السلطة الفلسطينية أو من جهات أخرى، لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل في السنوات الماضية.
ووفقاً لـ"صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد حظي مشروع قانون إسقاط الجنسية الإسرائيلية لأسرى الداخل في القراءة التمهيدية له بتأييد 10 أعضاء، وعارضه نائبان فقط.
ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون داخل الكنيست للتصويت عليه وتمريره بالقراءات الثلاث خلال الأسبوعين القادمين؛ ليصبح تشريعاً ملزماً تطبيقه.
وحسب موقع الكنيست، فإن مشروع القانون ينُص على أن: "كل أسير من فلسطينيي الداخل أو من له إقامة في القدس، اعتقل على خلفية أمنية أو تلقى مكافأة من أي طرف أجنبي، سيكون مُتنازلاً عن جنسيته وإقامته في إسرائيل، وسيُرحّل للضفة الغربية ساعة الإفراج عنه".
يمس مشروع القانون الإسرائيلي بحقوق مئات الأسرى الفلسطينيين، فوفقاً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية وصل لـ4700 أسير.
أما المستهدفون بالقانون الإسرائيلي المرتقب، فهم أسرى فلسطينيي الداخل من حاملي الجنسية الإسرائيلية والذين يبلغ عددهم 26 أسيراً، وأسرى مدينة القدس من حملة وثائق الإقامة والذين يبلغ عددهم نحو 530 أسيراً.
وفي حال طُبّق مشروع القانون سيصبح الأسرى المفرَج عنهم بلا وثائق، وستسقط كل حقوقهم، بما فيها حق امتلاك جواز السفر، وحق التنقل لأي مكان داخل الضفة الغربية أو في الداخل للقاء ذويهم.
وبات خطاب الكراهية هو السمة الأبرز الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية ضد فلسطينيي الداخل، فعلى هامش النقاش الذي دار حول مشروع قانون إسقاط الجنسية داخل الكنيست، برره النائب عن حزب الليكود، هانوخ ميلبيتسكي، بالقول: "أفضل القتلة اليهود على القتلة العرب، بل إنني في الدولة اليهودية أفضّل اليهود على العرب غير الموالين".
بدورها، قالت النائبة ليمور سون هار ميلخ، عن حزب العصبة اليهودية، إن من يقتل يهودياً يجب أن يموت، لذلك يجب تنفيذ حكم الإعدام على المقاومين كرادع لهم.
ويخشى فلسطينيو الداخل من خطط التهجير والإقصاء التي تعتزم الحكومة الحالية تطبيقها بحقهم، في ظل خطاب الكراهية والتحريض الذي يتبناه قادة الائتلاف الحكومي.
ومن بين هذه المشاريع، ما تدعيه الحكومة بخطط تطوير النقب والجليل التي خصصت لها مليارات دولارات في إطار اتفاقات الائتلاف الحكومي، وهذه المشاريع أساسها بناء مئات المستوطنات وهدم القرى والبلدات العربية بحجة التطوير والبناء غير المرخص.