قالت صحيفة The Guardian البريطانية إن القادة الغربيين يفقدون صبرهم مع النخبة السياسية في ليبيا الراسخة التي فشلت في الوصول لاتفاق جماعي حول أساس دستوري للانتخابات منذ أكثر من عام، لكنها رفعت رواتب السياسيين بأكثر من 40%، وفقاً للأرقام الرسمية.
حسب تقرير الصحيفة الذي نُشر الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2023، من المقرر أن يجتمع مبعوثون خاصون من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في واشنطن يوم 13 يناير/كانون الثاني لمناقشة خطواتهم التالية بعد فشل فصيلين ليبيين متنافسين الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق نهائي في القاهرة بشأن الأساس الدستوري للانتخابات الوطنية.
فقد أُجهِضَت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول 2021. وتعثرت أيضاً جهود سابقة بقيادة فرنسا لإجراء انتخابات في عام 2018. ويحكم ليبيا منذ ما يقرب من عقد من الزمان سلسلة من الحكومات المؤقتة غير المنتخبة والمتنافسة فيما بينها.
كما أُلغِيَت الانتخابات المخططة لعام 2022 بسبب الخلافات حول مؤهلات المرشحين لخوض السباق، التي أخفت إحجاماً أكبر من جانب السياسيين في كل من شرق وغرب البلاد عن المخاطرة بإجراء عملية ديمقراطية يحصل الفائز فيها على كل شيء، مما قد يجعلهم يفقدون الوصول إلى السلطة الرعوية للدولة والنفوذ.
اقرأ أيضاً
مستمرون في حشو جيوبهم
قال أحد الدبلوماسيين الغربيين الغاضبين: "إنهم يبذلون جهوداً مخلصة في الوساطة، لكن الطابع الثابت للعديد من السياسيين الليبيين على جانبي الانقسام هو التشدق بكلام حول ضرورة الانتخابات ثم فعل كل ما هو ممكن لعرقلتها حتى يتمكنوا من الاستمرار في حشو جيوبهم".
كما أضاف الدبلوماسي: "قد نضطر إلى التوقف عن الأمل في أننا سنتمكن من إقناع هؤلاء الأشخاص بالموافقة على الانتخابات، وبدلاً من ذلك إيجاد وسيلة لتحقيق ذلك بعيداً عنهم".
فيما سينظر اجتماع المبعوثين الخاصين، الذي ينعقد يوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني بدعوة من المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند، في كيفية إجراء الانتخابات وما إذا كان يجب حث المبعوث الأممي الخاص الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي على تحديد موعد نهائي لإنشاء هيئة وطنية ليبية للاتفاق على الانتخابات.
بينما يدور القادة السياسيون الليبيون في حلقات مفرغة بتقديم مقترحات تنافسية حول الأساس الدستوري للانتخابات.
إذ إنه عقب أشهر من المحادثات في القاهرة بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، من شرق البلاد، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ممثل المنطقة الغربية، أُحرِز بعض التقدم، لكنها لم تحسم ما إذا كان بإمكان مزدوجي الجنسية الترشح للرئاسة، أو إلى متى سيضطر المرشحون إلى الاستقالة الدائمة من أي منصب حالي إذا كانوا يرغبون في الترشح.
اقرأ أيضاً
أسباب الخلافات في ليبيا
تقف وراء هذه الخلافات جهود من الجانبين لمنع المرشحين المثيرين للجدل من الترشح. زعم نورلاند أنه لا يوجد ما يمنع مشري وصالح من تحديد موعد الانتخابات لكنَّ الرجلين رفضا فعل ذلك.
إضافة إلى ذلك، لم تتعزز سمعة الطبقة السياسية بسبب أرقام مصرف ليبيا المركزي التي نُشِرَت الأسبوع الماضي والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي العام الماضي إلى 127.9 مليار دينار ليبي، بزيادة قدرها 42 مليار دينار أو نحو 9 مليارات دولار في عام 2021.
فيما تسود حالة إحباط بين الجماهير من غياب الانتخابات. قال عارف النايض، رئيس حركة إحياء ليبيا، في بيان: "لا يمنع إجراء الانتخابات إلا الزُّمرة السياسية الفاسدة التي تتقاتل على كل شيء، لكنها متحدة في مصادرة حق الشعب الليبي في تقرير مصيرهم وتقاسم ثروتهم".
بدورها، قالت زهرة لانغي، ناشطة في مجال حقوق المرأة، إنَّ "ليبيا تشهد جموداً في المسار السياسي، فضلاً عن انقسام واستيلاء على مؤسسات الدولة التي تسرق من الشعب الليبي حقه في انتخاب ممثليه".
بينما يدور الجدل بين الدبلوماسيين الغربيين حالياً حول ما إذا كان سيُحدَّد موعدٌ نهائي صارم للمؤسسات السياسية الليبية للتوصل إلى اتفاق على أساس الانتخابات، وما إذا كان ستُطلَق عملية جديدة إذا لم يفِ السياسيون اللليبيون بهذا الموعد النهائي.