سيخضع المهاجرون الذي يدعّون أنهم أطفال؛ لزيادة فرصهم بالحصول على حق اللجوء في المملكة المتحدة، إلى إجراء فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة السينية، حتى تتحرى السلطات مدى صدقهم، إذ تُشير أرقام رسمية إلى أن معظم طالبي اللجوء المشتبه بأعمارهم ليسوا أطفالاً.
يأتي هذا بعدما وافق تقرير صادر عن لجنة استشارية علمية بتكليف من وزارة الداخلية البريطانية، على استخدام فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للركبتين وعظام الترقوة والأشعة السينية لضرس العقل والمعصمين واليدين لتقييم عمر طالبي اللجوء، بحسب ما ذكرته صحيفة The Times البريطانية، الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني 2023.
إلا أن اللجنة أكدت ضرورة حصول وزارة الداخلية البريطانية أولاً على موافقة طالبي اللجوء، قبل إجراء فحوصات العمر البيولوجية، وأضافت أن أياً من الطرق البيولوجية المتاحة لا يمكنها تحديد العمر "بدقة".
كذلك لفتت اللجنة إلى أن من الضروري تقديم ،شرح وافٍ عن "مخاطر وفوائد التقييم البيولوجي" لطالبي اللجوء المطلوب منهم الخضوع للفحص، ليتمكنوا من منح "موافقة مستنيرة"، ونصحت أيضاً بالامتناع عن إصدار "افتراضات أو عواقب تلقائية"، إذا رفض اللاجئون إعطاء موافقتهم على فحوصات الأشعة السينية أو الرنين المغناطيسي.
الصحيفة البريطانية قالت إنه من المتوقع أن تتجاهل سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية هذه النصيحة، وأن تجري الفحوصات بالقوة لمن يشتبه في أنهم لا يخبرون بعمرهم الحقيقي، ونقلت عن مصدر حكومي قوله إن السماح بالانسحاب من فحوصات العمر العلمية لا معنى له.
أضاف المصدر- الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته- أن "غالبية الدول الصديقة تستخدم فحوصات علمية لتحديد العمر ولذلك نرحب بهذا التقرير، ولكن من البديهي أنه لا يمكن الدفاع عن حق المهاجر الذي يدعي أنه طفل، في أن يرفض الخضوع لفحص علمي لتحديد العمر. لا بد من فرض نظام لجوء متسق وقوي".
من جانبه، حث ألب محمد، رئيس مؤسسة Migration Watch UK، التي تسعى للحد من الهجرة، الحكومة على تجاهل هذه النصيحة، وقال: "من مصلحة القاصرين بالتأكيد أن تكون لديهم أدلة تؤكد أنهم أطفال فعلاً، وفي حالة رفض أي شخص الخضوع للفحوصات، فعلى الحكومة أن تتحلى بالشجاعة والإرادة السياسية لاعتماد نهج منطقي يستند إلى المظهر الجسدي".
أضاف ألب: "فمن السخف أن تضطر إلى القبول بالعمر الذي يدعيه الشخص لمجرد أنه يرفض الخضوع لفحص علمي".
تأتي رغبة وزارة الداخلية في إجراء فحوصات بيولوجية لتقدير الأعمار، لمنع البالغين من طالبي اللجوء الذين يتظاهرون بأنهم أطفال، من الحصول على معاملة مميزة، فبحسب الصحيفة البريطانية، فإن طالبي اللجوء الأطفال غير المصحوبين بذويهم فرصتهم أكبر في الحصول على تصريح بالبقاء في المملكة المتحدة.
ينتج عن هذا زيادة أعداد المهاجرين البالغين الذين يزعمون أنهم أقل من 18 عاماً، وفقاً لوزارة الداخلية، وتشير الأرقام التي نشرتها الوزارة إلى أن أكثر من نصف طالبي اللجوء الذين اشتبهت في أعمارهم، تزيد أعمارهم على 18 عاماً.
بدوره، قال متحدث باسم وزارة الداخلية للصحيفة، إنه "بموجب قانون الجنسية والحدود، سنقدم طرقاً علمية لتقييم سن طالبي اللجوء. وسندرس توصيات اللجنة".
من جانبه، قال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين: "نرحب بتأكيد اللجنة أن تقييمات العمر العلمية ليست حلاً يمكن الاعتماد عليه وحده، ومن الضروري استخدامها بحذر مع طرق أخرى".
يُشار إلى أن وزيرة الداخلية برافرمان كانت قد ذكرت في تصريحات سابقة، أن بريطانيا ستفي بما تعهدت به بخفض صافي عدد المهاجرين بالبلاد، وقالت إن المهاجرين "لا يساهمون في تنمية اقتصاد بلدنا".
اتُّهمت برافرمان بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مشورة قانونية وردت إليها، بأن احتجاز الحكومة آلافاً من طالبي اللجوء أمر مخالف للقانون، وأن استمرار هذه الخطوة قد يستجلب التقاضي وتكليف الحكومة نفقات باهظة من أموال دافعي الضرائب للتعامل مع الدعاوى القضائية والتداعيات القانونية.