أقرت الحكومة المصرية، الإثنين، حزمة ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق في جهات الموازنة العامة، مع استثناء 11 جهة وغرضاً للصرف، مع تأجيل العمل بمشروعات جديدة ذات مكون دولاري.
ونشرت الجريدة الرسمية، الإثنين 9 يناير/كانون الثاني 2023، قراراً لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، يتضمن حزمة ضوابط لترشيد الإنفاق العام وصرف النقد الأجنبي حتى نهاية السنة المالية الحالية 2022-2023.
اقرأ أيضاً
الجهات المستثناة
لكن الحكومة استثنت من هذه الضوابط 11 جهة وغرضاً للصرف هي: وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.
وكذلك وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، ووزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وديوان عام وزارة الخارجية، والفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة)، والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم والمعاشات الضمانية.
كما تتضمن هذه الأغراض كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، وأغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص، والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.
اقرأ أيضاً
تأجيل تنفيذ مشروعات
وشملت ضوابط الترشيد تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف فيما يخص أي تعاملات تتعلق بالنقد الأجنبي.
كما قررت الحكومة ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس الحكومة، أو في حالة تحمُّل الجهة الداعية كافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.
وسبق أن أعلنت مصر أكثر من مرة، ضوابط لترشيد الإنفاق العام، وتحاول الحكومة ترشيد النفقات لتخفيف عجز الموازنة العامة وتقليل آثار الفجوة التمويلية، لاسيما بعد أن زاد من حدَّتها هبوط سعر صرف الجنيه بأكثر من 11.3% خلال الأيام التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 27.6 جنيه لكل دولار.
حيث خفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5% تقريباً في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجياً وببطء في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، قبل أن يتجه للتعويم الثالث في أقل من عشرة أشهر، مطلع العام الجديد، وفاءً بتعهده لصندوق النقد الدولي بـ"مرونة دائمة" في سعر العملة المصرية.
وتواجه مصر منذ بداية العام الماضي، أزمة حادة في توفير العملة الأجنبية المطلوبة للوفاء بالتزاماتها؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بنسبة تجاوزت 75% في أقل من عشرة أشهر.
واضطرت مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض للمرة الرابعة في غضون ست سنوات، إضافة إلى بيع أصول مملوكة للحكومة المصرية في شركات ناجحة، إضافة إلى السعي للاقتراض من عدة دول خليجية داعمة.