اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، الإثنين 9 يناير/كانون الثاني 2023، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ"قيادة انقلاب"، محذراً من أنه البلاد "يقود إلى حرب أهلية".
وتحت عنوان "آن الأوان للتظاهر"، كتب غانتس في تغريدة على تويتر: "نتنياهو يريد استغلال الأغلبية اللحظية وإشعال الصراع والكراهية بين الناس في المجتمع الإسرائيلي".
أضاف: "من الواضح أنه قرر هو وشركاؤه تدمير التوازنات وحرق المكابح والضغط على دواسة البنزين في سباق نحو الهاوية".
وتابع: "أود أن أقول لهم بأوضح صورة: نحن الذين نمثل غالبية الناس في هذه القضية الذين يعارضون الانقلاب".
وقال غانتس: "أنا أخاطب ناخبي أحزاب الائتلاف، لا سيما ناخبي الليكود. لم يصوّت معظمكم للانقلاب، ومعظمكم يعارض تعيين السياسيين للقضاة حصرياً".
وقبل أيام أعلن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، عن خطة لإحداث تغييرات جذرية في جهاز القضاء الإسرائيلي، تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا.
وكتب غانتس: "أنا أحثكم على الخروج والقتال من أجل ما تؤمنون به. ليس ضد نتنياهو ولا ضد الحكومة، ضد تفكيك الديمقراطية والتحرك الوحشي الجامح".
وتابع: "بالنسبة لعامة الناس الذين يدعمون النضال، حان الوقت للخروج وإحداث زلزال في البلاد".
غانتس، الذي حمّل نتنياهو مسؤولية "حرب أهلية" قد تقع في البلاد، قال: "نتنياهو، إذا واصلت مسيرتك، فستقع عليك مسؤولية حرب الأشقاء التي تدور رحاها في المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف: "نحن في حالة طوارئ، وعلى نتنياهو أن يقرر ما إذا كان يريد كسر قواعد اللعبة أو الحفاظ على "إسرائيل"، مشيراً إلى أنه مع حلفائه سيحاربون "الاقتراح الذي يهدف إلى تحويل إسرائيل إلى ديمقراطية جوفاء".
اقرأ أيضاً
نتنياهو يردُّ
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع مغلق لحزبه "الليكود": "سمعت ما قاله عضو الكنيست غانتس، ولا بد لي من القول إنني مصدوم".
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري العبري عن نتنياهو أنه اعتبر تصريحات غانتس "دعوة إلى الفتنة من داخل الكنيست".
وكان غانتس قد اقترح على نتنياهو تشكيل فريق مشترك يجمع بين الأحزاب والكتل؛ لبلورة خطة إصلاح قانوني متفق عليها على نطاق واسع، في غضون ستة أشهر، وفق الموقع "i24news" الإسرائيلي.
يُشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدّت حكومة نتنياهو، التي تضم أحزاباً من أقصى "اليمين الإسرائيلي"، اليمين الدستورية في الكنيست، وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة "الأمن القومي" برئاسة إيتمار بن غفير على الشرطة.