ألغت إسرائيل، اليوم الأحد 8 يناير/كانون الثاني 2023، بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المعروفة بتسمية "في آي بي" (VIP) تسهل تحركاته في الضفة الغربية المحتلة ومحيطها، في سياق ردها على جهود فلسطينية لإشراك محكمة العدل الدولية في إبداء الرأي في الصراع المستمر منذ عقود في المنطقة.
وزارة الخارجية الفلسطينية قالت إن سلطات الاحتلال نفذت قرارها سحب بطاقة "في آي بي" من الوزير المالكي أثناء عودته للوطن (قادماً من الأردن) دون إعطاء أي اعتبار لموقعه وصفته الاعتبارية.
مكتب المالكي أوضح أن الجيش الإسرائيلي احتجز الوزير الفلسطيني لمدة 30 دقيقة لدى دخوله الضفة الغربية، قادماً من الأردن، وصادروا بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة به.
من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية ما حدث ووصفه بأنه جزء من تنفيذ قرار حكومي صادر يوم الجمعة.
إلى ذلك، اعتبر المستشار السياسي لوزير الخارجية أحمد الديك أن "تنفيذ هذا الإجراء التعسفي يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني".
رد المالكي
من جهته، قال المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الحكومية تعقيباً على مجموع العقوبات الإسرائيلية إن تلك العقوبات "مخالفة للقانون الدولي"، مشيراً إلى أنه سيبعث رسالة إلى وزراء خارجية كل دول العالم يبلغهم فيها بالخطوة الإسرائيلية، ويطالبهم باتخاذ موقف إزائها.
وتمنح إسرائيل بطاقة "في آي بي" لرئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الحكومة والوزراء، وأعضاء المجلس التشريعي وقيادات في منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).
وتخول البطاقة لحامليها التحرك بحرية في الضفة الغربية وأراضي 48 بسياراتهم. وقد قامت السلطات الإسرائيلية بسحب تلك البطاقات من مسؤولين فلسطينيين عدة مرات.
سحب بطاقات لـ3 مسؤولين من قادة فتح
والسبت، ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن بطاقات الشخصيات المهمة لثلاثة مسؤولين فلسطينيين كبار آخرين ألغيت؛ رداً على زيارتهم فرداً من أقلية عرب إسرائيل أفرج عنه بعدما قضى 40 عاماً في السجن لقتله جندياً إسرائيلياً.
والجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية 5 عقوبات ضد السلطة الفلسطينية على إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة، بينها سحب بطاقة "في آي بي" واقتطاع عشرات ملايين الدولارات من أموال المقاصة، وهي الضرائب التي تجبيها تل أبيب في المعابر نيابة عن السلطة.
كما أقرت الحكومة تجميد مخططات بناء فلسطينية في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من أراضي الضفة وتسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وبدأت الأزمة بين السلطة وإسرائيل في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار فلسطيني بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.