كشف تقرير صادر عن "معهد توني بلير للتغيير العالمي" عن انخفاض عدد الزعماء الشعبويين بالعالم إلى أدنى مستوى منذ 20 عاماً، بعد مجموعة من الانتصارات المتوالية لزعماء تقدميين ووسطيين خلال العام الماضي.
وقال التقرير الذي نشرته تفاصيله صحيفة The Guardian البريطانية إن عدد الناس الذين يعيشون تحت نظام حكم شعبوي قد انخفض بمقدار 800 ألف شخص في عامين.
ويورد التقرير من بين الشعبويين الذين فقدوا السلطة: الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو ورئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا، اللذين خسرا الانتخابات في عام 2022 بفوارق متقاربة من منافسيهما؛ ورئيس الفلبين السابق رودريغو دوتيرتي الذي اقتصرت رئاسته على ولاية واحدة ولم يتمكن من الترشح لإعادة الانتخاب؛ والرئيس السريلانكي المخلوع غوتابايا راجاباكسا الذي أزاحته الاحتجاجات الشعبية عن منصبه.
كما أشار إلى أن عدد الناس الذين كانوا يعيشون تحت حكم رئيس شعبوي قد انخفض من 2.5 مليار شخص في عام 2020 إلى 1.7 مليار شخص في مطلع عام 2023. وقد شهدت أمريكا اللاتينية حصة كبيرة من هذا التراجع الشعبوي، لا سيما مع هزيمة بولسونارو في البرازيل، وانتخاب جيل من اليساريين المعتدلين في جميع أنحاء القارة، وهم ممن "يتبرأون من الخطاب الشعبوي ويركزون على الاقتصاد التقدمي والحقوق الاجتماعية، بدلاً من التركيز التاريخي لليسار الشعبوي على التأميم الصناعي".
واستدل التقرير أيضاً على تراجع الشعبوية بما شهدته انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة من خسارة أغلب المرشحين الذين أيَّدهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقد كانوا من أنصار القومية اليمينية ونظريات المؤامرة في الانتخابات. ومع ذلك يحذر التقرير من أن هزيمة التيار المناصر لترامب في رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الديمقراطية ربما لن يعني هزيمة طويلة الأمد للشعبوية الثقافية في أنحاء الولايات المتحدة.
يصنِّف التقرير الشعبوية في عمومها إلى 3 فئات: شعبوية ثقافية، يميل إليها أنصار التفوق العرقي والقومية اليمينية؛ وشعبوية اجتماعية واقتصادية، يؤيدها أنصار التيار اليساري؛ وشعبوية مناهضة للمؤسسات، تركز على اجتذاب تأييد النخب.
ويزعم التقرير أن الشعبوية الثقافية لا تزال لها نفوذ كبير في السياسة الأمريكية، بصرف النظر عن هزيمة المرشحين الذين أيَّدهم ترامب والشكوك التي تعتري قدرة الرئيس السابق على الترشح في انتخابات 2024. واستشهد التقرير بآراء السياسي الجمهوري رون دي سانتيس، الذي يُرجح أن يكون منافساً بارزاً في الانتخابات المقبلة، ليخلص إلى أنه: "حتى إن خسر ترامب، فإن الأقرب أن تبقى الشعبوية الثقافية قوية داخل الحزب الجمهوري".
ويدعي التقرير أن الحكومات الشعبوية في العالم تناقص عددها من 11 حكومة إلى 7 حكومات، وأن الحكومات المتبقية يستند معظمها إلى اليمين الثقافي الشعبوي، وليس أنصار الشعبوية الاقتصادية ولا المناهضين للمؤسسات.
مع ذلك، فإن هذه الحكومات واجهت صعوبات اقتصادية جمة وأزمات معقدة، مثل جائحة كورونا، ما أفضى إلى سقوط 4 حكومات شعبوية خلال عام 2022: في البرازيل والفلبين وسلوفينيا وسريلانكا.
كما حذر التقرير بشدة من المزاعم السابقة لأوانها بهزيمة الشعبوية، مشيراً إلى أن الشعبويين شاركوا في عام 2022 في تحالفات فازت بالانتخابات في إيطاليا وإسرائيل والسويد. وقد هُزمت مرشحة اليمين الشعبوي المتطرف مارين لوبان أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية، لكن حزبها أبلى بلاءً حسناً في الانتخابات التشريعية.
ويذهب التقرير إلى أن الأحزاب الكبرى المناهضة للشعبوية يجب أن تدرك أنها تحتاج إلى برنامج مختلف في مناهضة الشعبوية حين تكون في السلطة عما تستخدمه تلك الأحزاب حين تكون في المعارضة. ولفت التقرير إلى حاجة هذه الأحزاب إلى استيعاب أن الناخبين قد سئموا الحديث عن أمور تتجاهل الأزمات التي تواجهها البلاد، وتركيزها على الدعاية المناهضة الشعبوية دون حلول لمشكلات الناس.