قالت وكالة Bloomberg الأمريكية، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2023، إن الشركات المصرية خفضت الإنتاج وقلصت الوظائف، في ظل معاناتها مع تأثير الخفض الدراماتيكي لقيمة العملة المصرية، وهو قرار اتخذته السلطات المصرية للحصول على صفقة قروض من صندوق النقد الدولي.
ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى شركة "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" (التي تقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي)، قال إن "الإنتاج تراجع، وتراجعت الأعمال الجديدة تراجعاً حاداً، لكن بمعدلات أضعف، إذ تربط الشركات تراجع المبيعات بشكل رئيسي بالضغوط التضخمية".
أوين أوضح أنه بينما تُحمِّل الشركات نسبةً أكبر من مصروفاتها على العملاء، فإن الشواغل حول التكاليف دفعتها إلى "تقليل عدد العمالة لديها، وخفض مخزونات المدخلات في ديسمبر/كانون الأول، مما أدى إلى زيادة إضافية في تراكمات العمل".
وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 47.2 في ديسمبر/كانون الأول 2022، من 45.4 في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فإنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
تُشير وكالة Bloomberg إلى أن مصر، صاحبة أكبر تعداد سكاني في الشرق الأوسط، تأثرت تأثراً شديداً بالتداعيات الاقتصادية التي خلّفها الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي بدأ في فبراير/شباط 2022، كما تآكلت الاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب أن أزمة العملة الناتجة تسببت في تعطُّل بضائع بقيمة مليارات الدولارات في الموانئ.
كان الإنتاج في مصر محدوداً في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، بسبب الانخفاض الحاد في النشاط الشرائي، فضلاً عن ضعف السيولة ونقص الإمدادات بسبب ضوابط الاستيراد، وذلك وفقاً لاستبيان لشركة "إس آند بي غلوبال".
السلطات المصرية كانت قد خفضت قيمة الجنيه المصري مرتين في 2022، وتعهدت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بتبنّي سياسة سعر صرف مرنة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
لكن إضعاف العملة رفع مستوى التضخم إلى أعلى مستوى له تقريباً منذ خمس سنوات، مما يضع مزيداً من الضغوط على كاهل المستهلكين. وتراجع الجنيه المصري، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2023، إلى أكثر من 26 للدولار، وكان الجنيه المصري قبل أقل من عام يجري تداوله داخل نطاق ضيق دون 16 جنيهاً للدولار، وفقاً لوكالة رويترز.
من جانبه، قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني 2023، إن الاحتياطيات الأجنبية شهدت ارتفاعاً طفيفاً في ديسمبر/كانون الأول 2022، لتصل إلى 34 مليار دولار، بعد أن كانت 33.5 مليار دولار.
يأتي هذا بينما تنتظر البلاد التي تضم 104 ملايين نسمة، أيضاً استثمارات كبيرة من حلفائها الخليجيين، الذين تعهدوا بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات.
تعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه، والإعلان عن حزمة دعم من صندوق النقد الدولي، وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
يُذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر ذكر في ديسمبر/كانون الأول 2022، أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
