قضت محكمة تونسية بسجن وزير البيئة الأسبق، مصطفى العروري، لمدة 3 سنوات، لدوره في استيراد نفايات منزلية بشكل غير قانوني من إيطاليا، وهي قضية كانت قد فجَّرت احتجاجات في البلاد، ودفعت السلطات لفتح تحقيقات واسعة.
وسائل إعلام تونسية قالت، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2023، إن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية أصدرت حكم السجن على العروري في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء، كما حكمت بالسجن 3 سنوات لثلاثة متهمين آخرين.
موقع إذاعة "موزاييك" التونسية قال إن المحكمة قضت بسجن ثلاثة متهمين آخرين مدة 3 أعوام، وعشرة أعوام سجناً في حق متهم آخر، كما حكمت غيابياً خمسة عشر عاماً بالسجن في حق متهم فارّ من البلاد، في حين تمت تبرئة ستة متهمين آخرين.
كان العروري قد أُقيل من منصبه واعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2020، مع عدد من المسؤولين في وزارته، في إطار تحقيق في هذه القضية التي أثارت فضيحة في تونس، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
قضية النفايات الإيطالية
تعود القضية إلى يوليو/تموز 2020، عندما تم نقل نفايات منزلية محظور استيرادها بموجب القانون إلى تونس في 280 حاوية، من قِبَل شركة تونسية زعمت أنها نفايات بلاستيكية سيعاد تدويرها.
أُرسلت هذه النفايات من منطقة كامبانيا في جنوب إيطاليا، وتم تخزين 213 حاوية في ميناء سوسة (شرق)، والحاويات المتبقية (67) في مستودع قرب هذه المدينة الساحلية.
أعادت تونس شحن 213 حاوية مخزنة في سوسة إلى إيطاليا في فبراير/شباط 2022 بعد اتفاق ثنائي، ولا تزال إعادة باقي حاويات النفايات، التي تضررت جراء حريق في ديسمبر/كانون الأول 2021، موضع تشاور.
وقَّع مدير الشركة المستوردة الفارّ عقداً مع شركة إيطالية لتصريف 120 ألف طن بسعر 48 يورو للطن بمبلغ إجمالي يتجاوز خمسة ملايين يورو، وأثارت هذه القضية حركات احتجاج من قِبَل السكان والمنظمات غير الحكومية المحلية في تونس الذين رفضوا أن تكون بلادهم "صندوق قمامة" لإيطاليا.
كذلك سلطت القضية الضوء على تجارة النفايات العالمية التي نمت رغم القواعد الصارمة، التي تهدف إلى منع الدول الغنية من التخلص من نفاياتها الخطرة في الدول الفقيرة.
كان "عربي بوست" قد حصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على معلومات بأن الشركة المسؤولة هي "Soreplast Polymers" ومالكها منصف نور الدين، الحاصل على شهادة قانون الأعمال سنة 2008 من الجامعة التونسية الحرة.
الممثل القانوني عن الشركة، مهدي نور الدين، علّق أيضاً في وقت سابق لـ"عربي بوست"، عما يُقال حول مخالفة الشركة للقانون فيما يتعلق باستيراد فضلات منزلية يجرِّمها القانون واتفاقية "بازل"، وقال إن "ما يروَّج كله مغالطات ومزاعم لا أساس لها من الصحة".
نور الدين أضاف: "بما أن الشركة التونسية تقوم باستيراد النفايات المنزلية من شركة إيطالية مختصة في تعقيم وتنظيف ومعالجة وفرز هذه الفضلات، أي إدخال تغييرات عليها تجعلها نفايات غير خطرة، ولا تدخل تحت قرار المنع الذي أقرته الاتفاقية"، وفق قوله.
يُشار إلى أن إيطاليا واحدة من البلدان التي تواجه أزمة في إدارة النفايات وإعادة تدويرها، وكانت صور قد انتشرت أظهرت غرق عديد من المدن الإيطالية، ومن بينها العاصمة روما، في الفضلات.