شُلت حركة النقل البري بالعاصمة تونس وتوقفت حركة تسيير المترو والحافلات، اليوم الإثنين 2 يناير/كانون الثاني 2023، بعد أن بدأ موظفو شركة النقل الحكومية إضراباً للاحتجاج على التأخر في دفع المكافآت والأجور، في أول تحرك مناهض لحكومة الرئيس قيس سعيد هذا العام.
وجاء هذا الإضراب بدعوة من "الجامعة العامة للنقل" (نقابة النقل) التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بتحسين ظروف العمل، فضلاً عن دعوة نقابة "التاكسي" التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى الإضراب للمطالبة بالإسراع بإصدار الأمر المتعلّق بالرخص.
ويلقي الإضراب الضوء على المشكلات المالية الصعبة التي تواجهها الشركات العامة التي توشك على الإفلاس، بينما تعاني الحكومة أسوأ أزمة مالية.
من جانبها، قالت حياة الشمتوري المتحدثة باسم شركة نقل تونس إن "النقابة تشارك في الاحتجاج بسبب تأخر دفع الأجور والمكافآت"، مؤكدة أن الوضع المالي صعب في الشركة.
وإضراب النقل هو استعراض قوة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بالنفوذ وتعهد بتنظيم سلسلة احتجاجات.
والأسبوع الماضي، أقر الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو، إضراباً ليومين لعمال النقل الجوي والبري والبحري في 25 و26 يناير/كانون الثاني احتجاجاً على ما وصفه "بتهميش الحكومة للشركات العامة".
وفجر إضراب النقل، اليوم الإثنين، غضباً عارماً بين آلاف الأشخاص الذين لم يجدوا وسائل للتنقل في العاصمة.
إذ قالت امرأة تدعى نجيبة وهي تنتظر في محطة الحافلات: "اليوم لا نجد حليباً ولا زيتاً ولا سكراً ولا قهوة.. اليوم لا نجد حافلات تقلنا إلى العمل. أصبحنا نعيش جحيماً لا يطاق".
وفي حي الانطلاقة بالعاصمة، قطع محتجون الطريق، تعبيراً عن الغضب من الإضراب.
وتسعى تونس، التي تكافح من أجل معالجة ماليتها العامة، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال وزير الاقتصاد سمير سعيد، إن تونس ستواجه عاماً صعباً مع معدل تضخم سيتجاوز 10%، مضيفاً أن الحكومة لا بديل لها عن اتفاق مع صندوق النقد.
وسيشكل الإضراب ضغوطاً على حكومة الرئيس قيس سعيد، الذي يواجه معارضة متنامية بعد 17 شهراً من سيطرته على سلطات تنفيذية، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
