بريطانيا تستعين بقوات خاصة للإمساك بعصابات النفايات.. يلقون القمامة عشوائياً مقابل أرباح ضخمة

تستعين المجالس المحلية في بريطانيا بجنود سابقين في القوات الخاصة يتخفون للإمساك بالشبكات الإجرامية العنيفة التي تتربح من التخلص من القمامة بطرق غير قانونية والنفايات الخطرة، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، السبت 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

يُكلَّف هؤلاء الجنود السابقون في القوات الخاصة SAS وفوج الاستطلاع الخاص (SRR)، المتخصصين في مراقبة واستطلاع "الأهداف القريبة" والذين خدموا في أفغانستان والعراق، بجمع أدلة ضد جماعات الجريمة المنظمة التي تستغل التواطؤ والفساد والتهديد بالعنف للتربح من المخالفات البيئية.

التخلص من النفايات السامة

حسب الصحيفة البريطانية، تستغل هذه الشبكات الإجرامية في بريطانيا صناعة النفايات في مخططات احتيالية واسعة النطاق تشمل إعادة التدوير المنزلي وإلقاء أو دفن المواد السامة والخطرة؛ للتهرب من رسوم مكبات النفايات والضرائب الأخرى.

حيث قالت شركة الأمن سوبروسا Subrosa Group، التي تستعين بها المجالس وشركات إدارة النفايات للقضاء على هذه الجرائم، إنها عيّنت وحدة بدوام كامل من "ضباط مراقبة" سابقين في القوات الخاصة؛ للقضاء على هذه الجرائم البيئية، وأعربت عن قلقها من الغياب الكبير للإجراءات الحكومية الذي أصبحت معه هذه الجرائم اعتيادية.

كما قال أحد كبار مديري سوبروسا، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن أفراد هذه الفرق السرية "يتخفون بين الشجيرات" حول مواقع النفايات ويخفون الكاميرات في الصخور وألواح الخشب وأقماع المرور لتوثيق السلوكيات الإجرامية.

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة سوبروسا، نيال بيرنز، أن تجربة العمليات السرية في مناطق هذه الجرائم، مثل بناء المخابئ لمراقبة تحركات العدو، مثالية لتتبُّع الشبكات الإجرامية المتورطة في جرائم النفايات في بريطانيا.

كما قال: "يجلبون جميع هذه المهارات العسكرية الخاصة ببناء المخابئ في بيئات معادية إلى هذا العالم التجاري. والمجرمون يأتون بأفكار جديدة طوال الوقت، فلديهم المال، والموارد، والوسائل. وعلينا أن نتخذ خطوات جذرية للقضاء على هذه الشبكات". وأي أدلة مجموعة تُحوَّل إلى الشرطة والمدعين العموميين، وقد نتج عنها عدد من الإدانات.

أرباح كبيرة للشبكات الإجرامية

تفيد الشبكات الإجرامية المنظمة في بريطانيا، التي تغريها الأرباح الكبيرة وفي الوقت نفسه الغرامات التافهة في حال الإمساك بها، من تدابير مثل ضريبة مدافن النفايات، التي كان الغرض منها التشجيع على إعادة التدوير ولكنها في الواقع زادت من التحفيز على إلقاء القمامة غير القانوني.

بينما يكشف التحليل الأخير الذي أجراه مكتب التدقيق الوطني، عن كيفية انتقال الشبكات الإجرامية إلى هذا القطاع. إذ تبين أن من بين 60 مجموعة من جماعات الجريمة المنظمة التي تخضع للمراقبة في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، تتورط 70% منها أيضاً في عمليات غسيل أموال وثلثاها في تجارة المخدرات.

أكثر من نصفها كانت متورطة في "نشاط إجرامي عنيف" وربعها متورط في "جرائم الهجرة المنظمة والاتجار بالبشر". ويقول بيرنز: "الأفراد الذين ربما كانوا لصوص بنوك مسلحين هم من يتجهون إلى جرائم النفايات؛ فأرباحها كثيرة ومخاطرها أقل".

اتهامات للحكومة بالتقاعس

يأتي نشر جنود القوات الخاصة السابقين لمكافحة جرائم النفايات في أعقاب مزاعم بأن الحكومة في بريطانيا لا تفعل ما يكفي للتصدي لجريمة تكلف إنجلترا نحو مليار جنيه إسترليني سنوياً.

على أن بيرنز يقول إن الفساد والتواطؤ منتشران في هذه التجارة، حيث يستعين المجرمون في كثير من الأحيان بأعوان في مستودعات النفايات بطريقة تشبه ما تفعله عصابات المخدرات التي تدفع للمسؤولين في الموانئ لغض الطرف عن شحنات المخدرات أو مساعدتها في تجاوز الإجراءات الأمنية.

أحد أكثر أشكال جرائم النفايات ربحاً هو "الوصف المضلل"، الذي يفيد من معدلات الضرائب التي تختلف باختلاف المواد في مواقع دفن النفايات. إذ تُطبق ضريبة أقل- في الوقت الحالي تزيد قليلاً على 3 جنيهات إسترلينية للطن- على المواد الأقل تلويثاً، مثل الرمل، مقارنة بنحو 99 جنيهاً إسترلينياً للطن على النفايات المنزلية.

بينما يجني المجرمون من وضع أوصاف مضللة أرباحاً ضخمة على حساب الأضرار طويلة الأجل التي تلحق بالبيئة في بريطانيا. واستقبال بعض المواقع أكثر من 200 شاحنة يومياً، يحمل كل منها ما يصل إلى 40 طناً، يوضح نطاق هذه الأرباح.