هددت الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، السبت 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، بالتصعيد لإيقاف تدفق إيرادات النفط لحسابات المؤسسة التي تدير القطاع، حتى لا تصب لدى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
جاء ذلك في رسالة وجهها وزير التخطيط والمالية بالحكومة المعينة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، لكل من النائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، نشرت عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.
اتهامات للدبيبة بارتكاب مخالفات مالية
أوضحت الرسالة: "نخطركم بالمخالفات المالية التي ارتكبها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية (في إشارة إلى الدبيبة) بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2022 والتي تضاف لغيرها من المخالفات في حق قوت الليبيين".
كما ذكر حماد في الرسالة أن "الدبيبة قام بتعلية (ترحيل) مبلغ يزيد عن 16 ملياراً و500 مليون دينار (نحو 3.2 مليارات دولار) من مخصصات الباب الثالث دون سند قانوني". وأفاد بأن "ما قام به الدبيبة مقصده التهرب من إرجاع المبلغ لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة كما تقضي التشريعات".
أضاف أن "المؤسسة الوطنية للنفط لعبت دوراً محورياً مخالفاً للقانون، وذلك بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي".
إجراءات تصعيدية
في سياق متصل، هدد حماد بالقول: "سنلجأ لاتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية لإيقاف تدفق إيرادات مبيعات النفط والغاز للحساب المصرفي للمؤسسة، وذلك للحفاظ على تلك الأموال من الهدر"، دون مزيد تفصيل. وحتى الساعة 18:10 (ت.غ) لم يصدر عن حكومة الدبيبة أو مؤسسة النفط تعليق على رسالة وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا.
من جهة أخرى، تتنازع السلطة في ليبيا حكومة برئاسة باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق)، مع حكومة الدبيبة المعترف بها دولياً، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
خلاف حول إيرادات النفط
ضمن الخلافات، تتصارع الحكومتان على الإيرادات العامة، ولا سيما أموال النفط التي تعتمد عليها البلاد في تمويل ميزانيتها العامة، بينما تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجري وفقها انتخابات تحل الأزمة.
في السياق ذاته، يجمع المجتمع الدولي على أن الحفاظ على استقلالية مؤسسة النفط والتوزيع العادل لإيراداتها، التي تمثل 90% من الميزانية العامة للدولة، من أهم أساسيات حل الأزمة الليبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه الحكومة الليبية المُعينة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، السبت، مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة"، إلى تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية تجري عبرها الانتخابات لحل أزمة البلاد. جاء ذلك في بيان لرئيس الحكومة نشره على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، بمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا.
قال باشاغا إنه يدعو مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى "تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وإرجاع السيادة الوطنية". وطالب كافة الليبيين بـ"إعلاء المصلحة الوطنية وتجاوز الخلافات والانطلاق نحو المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية الحديثة".
خلافات حول قانوني الانتخاب
بسبب خلافات بين مؤسسات الدولة لا سيما بشأن قانوني الانتخاب، تعثر في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، إجراء انتخابات كانت مقررة خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع المنعقد أول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في تونس برعاية أممية، قبل أن يستكمل في جنيف.
حيث يجري مجلسا النواب والدولة منذ أشهر مفاوضات عبر لجنة المسار الدستوري المشتركة بينهما والمشكلة وفق مبادرة أممية للتوافق على قاعدة دستورية تجرى عبرها انتخابات ليبية تحل الأزمة في البلاد.
في الوقت نفسه تعيش ليبيا صراعاً بين حكومة عيَّنها مجلس النواب برئاسة باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.