“عدد الفقراء 130 مليون شخص”.. الإسكوا: ثلث سكان المنطقة العربية تحت خط الفقر

عربي بوست
تم النشر: 2022/12/30 الساعة 17:47 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/12/30 الساعة 17:47 بتوقيت غرينتش
لاجئة سورية في إحدى المخيمات - AP /Muhammed Muheisen

أعلنت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن ثلث سكان المنطقة العربية تحت خط الفقر رغم الزيادة في النمو، فيما وصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص.

جاء ذلك وفق بيان أصدرته "إسكوا"، تناول نتائج مسحها السنوي حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.

وبحسب البيان، "من المتوقع أن تشهد اقتصادات المنطقة العربية نمواً بنسبة 4.5% عام 2023، و3.4% عام 2024".

وأخذ المسح في الاعتبار "التداعيات السلبية لجائحة كورونا والحرب الروسية التي بدأت على أوكرانيا قبل نحو عام (فبراير/شباط 2022)، على الاقتصاد العالمي".

وبحسب المسح، ارتفع التضخم في المنطقة ليصل إلى 14% عام 2022، مع توقعات بانخفاضه في العامين المقبلين، ليصل إلى 8 و4.5%، على التوالي.

أما مستويات الفقر، وفق البيان، "فقد ارتفعت في عام 2022، مقارنة بالسنوات الماضية، ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وفقاً لخطوط الفقر الوطنية".

وتوقع المسح أن "تستمر هذه المستويات في الارتفاع خلال العامين المقبلين، لتصل إلى 36% في عام 2024".

أعلى معدل بطالة في العالم

ولفت إلى أن "المنطقة سجّلت أعلى معدل بطالة عالمياً في عام 2022 بنسبة 12%، وقد يشهد انخفاضاً طفيفاً في عام 2023، ليصل إلى 11.7%، في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد كورونا".

ونقل البيان عن أحمد مومي، المشرف على فريق إعداد المسح، قوله إن "دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المصدرة للنفط ستستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة".

أحمد مومي أضاف: "في حين أن الدول المستوردة للنفط ستعاني من عدة تداعيات اجتماعية واقتصادية، من ضمنها ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص الإمدادات الغذائية، وانحسار قطاع السياحة والمساعدات الدولية المقدمة".

وشدّد مومي على أن "الوضع الحالي يمثّل فرصة للدول العربية المصدرة للنفط لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن قطاع الطاقة، وذلك من خلال مراكمة الاحتياطات والاستثمار في مشاريع تولد نمواً شاملاً وتنمية مستدامة".

ويهدف المسح الذي تصدره "الإسكوا" سنوياً، إلى دعم جهود الدول العربية في إصلاح المؤسسات الاقتصادية، ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها، وتحسين عملية التخطيط دعماً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.

تحميل المزيد