حكومة نتنياهو تدرج التوسع الاستيطاني “كأولوية قصوى”.. والكنيست يصدّق على توسيع صلاحيات بن غفير

أدرجت الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتشددة التي يقودها، بنيامين نتنياهو، التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، "كأولوية قصوى" قبل التنصيب، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الأربعاء، 28 ديسمبر/كانون الأول 2022.

بينما صدّق الكنيست الإسرائيلي على توسيع صلاحيات حليف نتنياهو في الحكومة، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، كوزير للأمن القومي في الحكومة المقبلة، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية الأربعاء.

من المتوقع أن تؤدي حكومة نتنياهو الجديدة اليمين الخميس، 29 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن يبرم حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو آخر اتفاقين متبقيين. وفاز تكتل نتنياهو المؤلف من أحزاب قومية ودينية ويمينية بفارق واضح في انتخابات جرت الشهر الماضي.

تعزيز الاستيطان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الأربعاء أن حكومته المرتقبة ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية، والاعتراف بمرتفعات الجولان كمنطقة استراتيجية، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

عشية عرض الحكومة على الكنيست لنيل الثقة، الخميس، نشر نتنياهو عبر حسابه على منصة تليغرام، الخطوط الأساسية للحكومة المرتقبة. وجاء في الخطة أن "للشعب اليهودي حقاً حصرياً لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل"، وفق تعبيره.

كما تابع نتنياهو: "ستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة (الضفة الغربية)". وأضاف: "ستعمل الحكومة بنشاط لتحصين الأمن القومي، وتوفير الأمن الشخصي لمواطنيها، في الوقت الذي تكافح فيه العنف والإرهاب بعزم".

فيما شدد على أن حكومته المرتقبة ستعمل على "مواصلة النضال ضد برنامج إيران النووي". وأشار إلى أنها ستعمل على "تعزيز مكانة القدس، وتعزيز السلام مع جميع جيراننا، مع الحفاظ على أمن إسرائيل ومصالحها التاريخية والوطنية".

وفق الخطة، "ستعمل الحكومة على زيادة الهجرة والاستيعاب من جميع دول العالم، وستحافظ على الطابع اليهودي للدولة، وعلى تراث إسرائيل". 

حيث ذكر أن الحكومة "ستحترم أيضاً ديانات وتقاليد أبناء الديانات في البلاد وفقاً لقيم إعلان الاستقلال، وقال إنه "سيتم الحفاظ على الوضع الراهن في مسائل الدين والدولة كما تم قبوله منذ عقود في إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالأماكن المقدسة".

الخطة التي نشرها نتنياهو أشارت إلى أن الحكومة ستعمل على "الاعتراف بمرتفعات الجولان كمنطقة استراتيجية ذات إمكانات تنموية واسعة". كما "ستخلق زخماً من الاستيطان والتنمية وتعزيز ريادة الأعمال، مع الحفاظ على قيم الطبيعة والناس والبيئة التي تنفرد بها مرتفعات الجولان"، وفق ما نشره نتنياهو.

يؤكد إعلان نتنياهو مخاوف محلية ودولية من ازدياد وتيرة الاستيطان في ظل حكومة يمينية متطرفة هي الأولى من نوعها في إسرائيل، بعد فشل جميع أحزاب اليسار في حجز مقاعد لها في الكنيست خلال الانتخابات مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أحزاب يمينية جديدة بحكومة نتنياهو

يأتي ذلك، فيما قال متحدثون باسم حزبين حليفين لرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، إنه أبرم مع الحزبين اتفاقات لتشكيل الائتلاف الحاكم، في آخر خطوات عودته السياسية على رأس واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.

لكن نتنياهو، حتى قبل أن يبدأ ولايته السادسة القياسية رئيساً للوزراء، سعى إلى تهدئة المخاوف في الداخل والخارج من أن تعرّض حكومته الجديدة حقوق الأقليات للخطر، وتضر بالقضاء، وتؤدي لتفاقم الصراع مع الفلسطينيين.

لم تُنشر رسمياً بعد اتفاقات الائتلاف مع حزب الصهيونية الدينية المؤيد للاستيطان وحزب التوراة اليهودي المتحد، لكن بنوداً مسربة وتشريعاً تم إقراره في الآونة الأخيرة وتصريحات من أعضاء مستقبليين في الائتلاف على مدى الأسابيع القليلة الماضية أثارت موجة واسعة من الانتقادات.

فيما سيسمح تشريع تم إقراره الثلاثاء لحزب الصهيونية الدينية المؤيد للاستيطان بتولي منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع، ما يمنحه سلطة واسعة على توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لتكون ضمن دولتهم المستقبلية.

بينما انهارت محادثات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، التي كانت تجرى بوساطة أمريكية في 2014، ويبدو أن إحياءها أمر مستبعد مع ترويج أعضاء في حزب الصهيونية الدينية لضم الضفة الغربية.

مخطط تهويد مناطق الضفة الغربية

اتفق الائتلاف الحكومي بين حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد، على مشاركة الحكومة الجديدة في وضع الخطط الرامية إلى "تهويد" منطقتي الجليل والنقب، والإشراف على تنفيذ هذه الخطط.

صحيفة Haaretz الإسرائيلية قالت، الأحد، 25 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن برنامج حزب "الصهيونية الدينية" وتقديرات المسؤولين في منظمات المجتمع المدني يشير إلى أن الأداة الرئيسية لزيادة الاستيطان اليهودي في هذه المناطق ستكون حصر بعض المنافع الاقتصادية على اليهود الذين ينتقلون إليها دون غيرهم.

تشمل هذه المنافع خصومات على شراء الأراضي المملوكة للدولة، وتقديم خصومات إضافية لقدامى المحاربين. كذلك فإن الحكومة قد تشرف على إجراء تعديل قانوني يُتيح لجمعيات استيطانية معينة فحصَ المتقدمين للسكن في المنطقة، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

من جهة أخرى، يتمتع حزب الصهيونية الدينية، الذي يرأسه اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، ببعض النفوذ على سياسة الأراضي، من خلال ممثليها في هيئة "سلطة أراضي إسرائيل".

 أما حزب العظمة اليهودية، الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، فستكون له أدوات نفوذ كبيرة على السكان العرب في النقب والجليل، لأن السلطة على "وحدة شؤون الطبيعة والحدائق" وهيئة "سلطة الأراضي الإسرائيلية" ستُنقل إلى وزارة الأمن العام، بعد توسيع اختصاصاتها في الحكومة الجديدة تحت سيطرة بن غفير، وتغيير اسمها إلى "وزارة الأمن القومي".