أصدرت قوات الدفاع الملكية الأسترالية تحذيراً لأفرادها بأنهم سيتعرضون لإجراءات جنائية وعقابية، وذلك في حال قيامهم بدسّ أسلحة ومعدات قتالية مع جثث ضحايا المعارك القتالية في أفغانستان، إيهاماً بأنهم أعداء قُتلوا في المعركة، بحسب منشور توجيهي حصلت عليه النسخة الأسترالية من صحيفة The Guardian البريطانية.
حيث يأمر المنشور التوجيهي أفراد القوات بعدم "تعقيم" التقارير الرسمية أو التعامل مع الأدلة بصورةٍ غير لائقة، وذلك في أعقاب تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
إذ توصل التحقيق الذي دام لأربع سنوات، بواسطة اللواء بول بريرتون، إلى معلومات "موثوقة" تُدين 25 من أفراد القوات الخاصة الأسترالية الحاليين والسابقين بتهم القتل غير القانوني لـ39 فرداً، ومعاملة فردين آخرين بقسوةٍ داخل أفغانستان.
اقرأ أيضاً
"تلفيق الأدلة"
ووجد بريرتون معلومات موثوقة تؤكد حمل بعض أفراد القوات الخاصة لأسلحة أو معدات أجنبية مثل المسدسات وأجهزة الراديو المحمولة والقنابل اليدوية، التي يُمكن "زراعتها" على أجساد أشخاصٍ زعموا أنهم "أعداء قتلوا في المعركة".
مما يعني أن الصور الملتقطة لمشاهد ما بعد المعركة ستدعم ادعاءات أفراد القوات بأن الجثث كانت تمثل أهدافاً شرعية، وذلك بحسب بريرتون.
وتُعرف ممارسة زرع الأغراض باسم "تلفيق الأدلة". وأفاد التقرير بأنها "تطورت من أجل استخدامها لغرض إخفاء عمليات القتل العمد غير القانونية".
بدوره، قال رئيس العمليات المشتركة الفريق غريغ بيلتون، في النسخة المحدثة من التوجيه، إن الشعب الأسترالي يتوقع من قواته المسلحة التصرف بـ"طريقةٍ أخلاقية وقانونية".
فيما أخبر قادته بأن عليهم التوقيع على استمارة إقرار بعلمهم "أنهم قد يتحملون المسؤولية" عن تصرفات مرؤوسيهم.
اقرأ أيضاً
تهديد بالمحاكمة
بينما كتب بيلتون في توجيهه الجديد الصادر بموجب قوانين حرية المعلومات: "من المحظور استخدام ممارسات تلفيق الأدلة. ويجب على أي شخص أن يبلغ عن أي استخدام، أو اشتباه في استخدام، لممارسة تلفيق الأدلة في تسلسل قيادته أو إلى الضابط المسؤول في أول فرصة ممكنة (خاصةً إذا كان الأمر صادراً من داخل تسلسل قيادة الجندي)".
كما حذّر التوجيه كذلك من التداعيات على أي شخصٍ يزرع الأدلة أو يلتزم الصمت حيال قيام الآخرين بالفعل نفسه.
وأضاف التوجيه: "استخدام التلفيق، وإصدار الأوامر أو التشجيع أو الترخيص باستخدام التلفيق، و/أو الفشل في الإبلاغ عن استخدام ممارسة التلفيق.. كلها تصرفات ربما تخضع لإجراءات تأديبية و/أو إدارية و/أو جنائية".
وصدر التوجيه بعنوان "التوقعات من جميع الأفراد المكلفين بالخدمة في العمليات، والأنشطة، والتدريبات"، وجرى إرساله إلى القادة بعد توقيعه يوم 11 مايو/أيار 2022. كما وصلت نسخة منه إلى المفتش العام لقوات الدفاع الملكية الأسترالية.
ونص التوجيه على "عدم الاحتفاظ بأي أغراض تم الاستيلاء عليها من قبل الأفراد بما يتعارض مع القوانين المحلية والدولية تحت أي ظروف"، إلا في حال جمع تلك الأغراض باستخدام الإجراءات المناسبة.
جرائم حرب
فيما قالت فيونا نيلسون، القائمة بأعمال المدير التنفيذي لمركز Australian Centre for International Justice، إنها ترى في التوجيه الجديد "اعترافاً بأن تدريب قوات الدفاع على قوانين الاشتباك المسلح لم يكن كافياً في الماضي على أقل تقدير".
وأشارت إلى أن تقرير بريرتون "سلط الضوء على المسؤولية الأخلاقية للقادة، بينما تُعتبر الوثيقة الحالية أكثر صراحة في الحديث عن المسؤولية القانونية المحتملة للقادة عن جرائم الحرب المرتكبة بواسطة مرؤوسيهم".
أضافت: "نرحب بكل جهود مكافحة جرائم الحرب المستقبلية. لكن التوجيه يُثير بعض التساؤلات الأكبر، ومنها: ألم يكن واضحاً للجنود من قبل أن عليهم الامتثال لقوانين الحرب؟ وإذا لم يكن ذلك واضحاً، فما السبب؟".