دعت جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، الأحد، 25 ديسمبر/كانون الأول 2022، رئيس البلاد قيس سعيّد إلى التنفيذ الفوري لقرار المحكمة الإدارية بإعادة 49 قاضياً إلى مناصبهم، بعد أن أقالهم مطلع يونيو/حزيران 2022.
الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أصدر أمراً رئاسياً بإقالة 57 قاضياً بتهم، بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
تطبيق قرار المحكمة بخصوص القضاة
على هامش جلسة عامة لجمعية القضاة في مدينة الحمامات (شرق)، دعا رئيسها، أنس الحمادي، في تصريحات صحفية، سعيد إلى "إصدار قرار فوري اليوم قبل الغد بتطبيق قرار المحكمة الإدارية بشأن القضاة".
يُذكر أنه، وفي 10 أغسطس/آب 2022، أصدرت المحكمة الإدارية قراراً نهائياً غير قابل للاستئناف بوقف تنفيذ قرار سعيد بإقالة 49 قاضياً من أصل 57. وأوضح الحمادي أن "القرار ينص على أن رئيس المحكمة الإدارية يطلب من السلطات المعنية تنفيذ هذا الحكم".
الحمادي استبعد أن "يكون سعيد مطلع كما ينبغي على ملف القضاة المعفيين والصادر لفائدة 49 قاضياً منهم حكم قضائي بإعادتهم إلى مناصبهم وإنصافهم".
كما تابع بالقول: "سعيد وقع ضحية مغالطة من وزارة العدل في هذه الملفات، ولكنه مسؤول تماماً في هذا الملف، إذ يكفي أنه على علم بقرار المحكمة الإدارية لفائدة القضاة المعفيين، ولا يصدر قراراً فورياً بتطبيقه، أعتقد أن تعطيل تنفيذ الحكم الإداري لا يمكن أن يكون خارجاً عن إرادة السلطة التنفيذية".
انتقادات قيس سعيد للقضاة
أما بشأن أوضاع قطاع القضاء، قال الحمادي: "اهتم بالمنحى الإصلاحي للجسم القضائي بعد تجاوز الإخلالات وإنصاف المظلومين، ورد الأمور إلى نصابها، على قاعدة التشاور والتفاوض".
كما شدد على أنه "من غير المعقول أن يوجه رئيس الجمهورية انتقادات للقضاة على خلفية ملفات ما زالت محل نظر السلطة القضائية". وداعياً سعيد إلى "الكف عن التحريض على القضاة، فهذا لا يخدم مصلحة تونس أبداً"، قال الحمادي إنه "ليس من حق رئيس الجمهورية التعليق على قرارات وأعمال وصلاحيات السلطة القضائية".
يُذكر أنه، وحتى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، لم يصدر تعقيب من السلطات التونسية بشأن تصريحات رئيس جمعية القضاة.
لكن، وفي تعقيب لها على قرار المحكمة بشأن القضاة المقالين، سبق أن قالت وزارة العدل عبر بيان في 14 أغسطس/آب 2022، إن "القضاة المشمولين بقرار الإعفاء الصادر عن رئيس البلاد قيس سعيد ما زالوا محل ملاحقات قضائية".
يُذكر أن تونس تشهد منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
هذه الإجراءات تعتبر قوى تونسية أنها "تكريس لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011)