يراجع صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار، استثماراته في إسرائيل، وقد يوقفها تماماً، لأسباب تتعلق بنشاط شركات إسرائيلية في مستوطنات في الضفة الغربية المُحتلة، بحسب ما ذكرته عدة وسائل إعلام إسرائيلية.
موقع Middle East Eye البريطاني، قال الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن الصندوق الذي يُعد أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، يدرس قطع العلاقات مع شركات إسرائيلية، بعد قرار أصدرته الأمم المتحدة عام 2020، بإنشاء قائمة سوداء تضم أكثر من 100 شركة عالمية تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات.
بحث الصندوق وقف الاستثمارات في إسرائيل كان قد بدأ منذ عدة أشهر، لكن هذه الفكرة اكتسبت زخماً مؤخراً بعد تشكُّل حكومة إسرائيلية جديدة من اليمين المتطرف، وفقاً لتقرير صادر عن القناة 12 الإسرائيلية.
مسؤول إسرائيلي قال للقناة وطلب عدم الكشف عن هويته: "جهودنا لإثناء الصندوق عن هذه الخطوة لن تكون مجدية على الأغلب، بالنظر إلى السياسات المعلنة للحكومة الجديدة المتعلقة بهذه الأراضي".
كانت إسرائيل قد بذلت ضغوطاً حثيثة لمنع نشر قائمة الأمم المتحدة السوداء، التي تضمنت 18 شركة دولية، مثل Airbnb، وBooking.com، وإكسبيديا، وJCB، وأوبودو، وTripAdvisor، وMotorola Solutions.
يُعد صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي أُنشئ بغرض ضمان حق الأجيال القادمة في عائدات نفط النرويج، من أكبر المستثمرين في إسرائيل، وفي عام 2020 ضخ 1.3 مليار دولار في 81 شركة إسرائيلية، أي حوالي ثلث إجمالي استثماراته في الشرق الأوسط.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، قال الصندوق إنه سيستبعد من استثماراته شركة برمجيات ومعلومات إسرائيلية، قال إنها مرتبطة بانتهاكات حقوقية "غير مقبولة".
لصندوق الثروة السيادي النرويجي تاريخ في سحب استثمارات من شركات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية، وعام 2020، أفادت تقارير أن الصندوق باع نصيبه في شركتي الإنشاءات الإسرائيليتين، Mivne Real Estate وShafir Engineering، لمشاركتهما في بناء مستوطنات.
كانت الحكومة النرويجية قد قررت، في يونيو/حزيران 2022، وضع علامة مميِّزة على منتجات المستوطنات التي تحتلها إسرائيل، وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية "بما في ذلك القدس الشرقية".
كانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت قراراً مماثلاً عام 2015، ينص على وضع علامات مميّزة، وأوصت به الدول الأعضاء، ثم تم تأكيده بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.
حينها غضبت إسرائيل من قرار الحكومة النرويجية، وقالت إنه "سيؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج، وكذلك على أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين".
يُشار إلى أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي بموجب القانون الدولي، وهو مستمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967.