فتح مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقاً بشأن ما إذا كانت شركات صناعة السيارات، وضمنها شركتا تسلا وجنرال موتورز، تستخدم قِطعاً ومواد مصنوعة بواسطة العمل القسري الذي تتعرض له أقلية الإيغور المسلمة في الصين، بحسب ما أوردته صحيفة Wall Street Journal الأمريكية، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022.
ففي خطاب أُرسل الخميس، طلبت اللجنة المالية بالمجلس من الرؤساء التنفيذيين لثماني شركات تصنيع سيارات تقديم معلومات مفصلة عن سلاسل التوريد الخاصة بهم؛ للمساعدة في تحديد أي روابط بمقاطعة شينجيانغ الصينية، حيث تتعرض أقلية الإيغور للاضطهاد.
وتحظر الولايات المتحدة معظم الواردات من المنطقة بموجب قانون الإيغور لمنع العمل القسري.
واستشهدت الرسالة الموجهة إلى شركات السيارات بتقرير حديث من جامعة شيفيلد هالام في المملكة المتحدة والذي وجد أدلة على أن صانعي السيارات العالميين كانوا يستخدمون المعادن والبطاريات والأسلاك والعجلات المصنوعة في مقاطعة شينجيانغ، أو الحصول على مصادر من الشركات التي تستخدم عمال الإيغور في أماكن أخرى من الصين.
وفقاً لذلك التقرير، فإن بعض مصنعي السيارات "يقومون عن غير قصد باستيراد المعادن من منطقة الإيغور".
وتسبب الحظر الأمريكي على المنتجات المرتبطة بمقاطعة شينجيانغ بالفعل في حدوث اضطرابات في استيراد الألواح الشمسية المصنوعة هناك.
ووصفت الصين ادعاء واشنطن بأنه لا أساس له من الصحة. وتنفي ادعاءات جماعاتِ حقوق الإنسان أنها تسيء معاملة الإيغور من خلال حبسهم في معسكرات الاعتقال، حيث تقول بكين إن جهودها تهدف إلى مكافحة الإرهاب وتوفير التعليم المهني.
إلى جانب تسلا وجنرال موتورز، أُرسِلَت الرسالة التي وقَّعها رئيس اللجنة المالية رون وايدن، إلى فورد ومرسيدس بنز وهوندا وتويوتا وفولكس فاغن وستيلانتس، التي تشمل علاماتها التجارية كرايسلر وجيب.
تشمل المعلومات المطلوبة رسم خرائط لسلسلة التوريد وتحليل المواد الخام والتعدين والمعالجة وتصنيع الأجزاء لتحديد الروابط مع شينجيانغ، وضمن ذلك التصنيع الذي يجري في بلدان أخرى مثل المكسيك وكندا.
ويسأل المشرعون صانعي السيارات عما إذا كانوا قد أنهوا أو هددوا بإنهاء العلاقات مع الموردين بشأن الروابط المحتملة بشينجيانغ، وإذا كان الأمر كذلك، فليقدموا تفاصيل عن القضايا.
ويأتي عمل اللجنة في الوقت الذي تزيد فيه إدارة بايدن والمشرعون من الحزبين تركيزهم على ممارسات العمل القسري المزعومة بالصين كعنصر رئيسي في مواجهتهم مع بكين بشأن سياستها الاقتصادية.
تعقيب من بعض الشركات
من جانبها، قالت شركة جنرال موتورز إن سياستها تحظر أي شكل من أشكال العمل القسري أو غير الطوعي أو المعاملة المسيئة للموظفين أو الممارسات التجارية الفاسدة في سلسلة التوريد الخاصة بها.
وقالت الشركة: "نحن نراقب بنشاطٍ سلسلة التوريد العالمية الخاصة بنا، ونبذل العناية الواجبة المكثفة، لاسيما عندما نحدد أو نعلم بوجود انتهاكات محتملة للقانون أو اتفاقياتنا أو سياساتنا".
فيما قال متحدث باسم شركة فولكس فاغنـ إن الشركة تحقق في أي انتهاك مزعوم لسياستها، قائلاً إن "الانتهاكات الجسيمة مثل العمل القسري، يمكن أن تؤدي إلى إنهاء العقد مع المورّد". فيما قال متحدث باسم شركة ستيلانتس إن الشركة تراجع الخطاب والادعاءات الواردة في التقرير.
لم تقدم الشركات الأخرى تعليقات، على الفور. وكتب وايدن: "أدرك أن السيارات تحتوي على العديد من الأجزاء التي يُحصَل عليها من جميع أنحاء العالم وتخضع لسلاسل التوريد المعقدة. ومع ذلك، فإن هذا الاعتراف لا يمكن أن يدفع الولايات المتحدة إلى التنازل عن التزامها الأساسي بدعم حقوق الإنسان والقانون الأمريكي".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أكثر من مليون من الإيغور والأقليات الأخرى محتجزون في ما يصل إلى 1200 معسكر اعتقال تديره الدولة في شينجيانغ. وقالت الوزارة إن السلطات الصينية "تستخدم التهديد بالعنف الجسدي"، وأساليب أخرى لإجبار المعتقلين على العمل في مصانع مجاورة أو خارج الموقع.