الإمارات تطلق سراح ضابط مصري سابق انتقد السيسي.. اعتُقل أثناء زيارة عائلية لدبي وأهله خشوا تسليمه للقاهرة

عربي بوست
تم النشر: 2022/12/23 الساعة 17:19 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/12/23 الساعة 17:22 بتوقيت غرينتش
الرئيسان المصري والإماراتي عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد / gettyimages

قالت خطيبة أمريكي من أصل مصري، احتُجز في الإمارات بعد انتقاده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعوته إلى التظاهر ضد السلطة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وذلك تزامناً مع انعقاد قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، إن السلطات الإماراتية أفرجت عنه.

في المقابل لم ترد الحكومة الإماراتية على طلب للتعليق بشأن إطلاق سراح شريف عثمان، الذي اعتُقل في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وكان يُخشى تسليمه إلى مصر، الحليف المقرب للإمارات، وذلك وفق تقرير نشرته وكالة رويترز الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022.

مصادر تكشف لـRT تفاصيل خطيرة عن شريف عثمان الضابط المصري السابق المقبوض  عليه في الإمارات (صورة) - RT Arabic

شريف عثمان سيظل في دبي

في سياق متصل قال مسؤول إماراتي طلب عدم نشر اسمه، في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2022، إن السلطات تسعى للحصول على الوثائق القانونية اللازمة لإعداد ملف التسليم، لكنه لم يحدد إلى أي دولة أو ما إذا كان قد تم تقديم طلب.

في حين تم احتجاز عثمان بعد نشره مقطع فيديو على موقع يوتيوب ينتقد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويدعو إلى احتجاجات سلمية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عندما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يحضر قمة كوب 27 للمناخ في شرم الشيخ.

الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي / رويترز

من جانبها قالت سايجا فيرتا، خطيبة عثمان، لـ"رويترز"، الجمعة، إن السلطات أطلقت سراحه، وإنه سيبقى في دبي حتى انتهاء القضية. وأضافت: "تمكنت أخيراً من إجراء مكالمة بالفيديو مع شريف وبدا بصحة جيدة"، مضيفةً أنه لقي معاملة جيدة في السجن. وقالت: "آمل أن نتمكن من إعادته إلى الولايات المتحدة قريباً".

الإمارات تفرج عن شريف عثمان لكنه لا يزال في خطر.. لماذا؟ - وطن | يغرد خارج  السرب

في حين أبدى أقارب عثمان ونشطاء، مخاوف من تسليمه إلى مصر، حيث تقول جماعات حقوقية إن عشرات الآلاف اعتُقلوا في حملة على المعارضة السياسية منذ أن تولى السيسي السلطة في عام 2014.

كما قال المسؤول الإماراتي إن الدولة الخليجية تلتزم، بصرامة بجميع المعايير المتعارف عليها دولياً في قضايا الاعتقال، وضمنها الاتصال القنصلي المنتظم والوصول إلى المحامين.

تحميل المزيد