نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجود وساطة بين بلاده والمغرب لإعادة العلاقات المقطوعة منذ عام 2021، فيما كشف عن استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة، حيث كان تبون يتحدث في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022.
رداً على سؤال بشأن المعلومات المتداولة حول وجود وساطة مع المغرب، قال الرئيس الجزائري: "لو كانت هناك وساطة فالشعب الجزائري أولى بسماع المعلومة"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
خلال الأيام الأخيرة، أُشيع في وسائل إعلام دولية أن ملك الأردن عبد الله الثاني، قام خلال زيارته للجزائر مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بوساطة بين الجزائر والرباط تشمل إعادة تشغيل أنبوب الغاز الذي يصل إلى إسبانيا مروراً بالأراضي المغربية.
بينما قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب منذ أغسطس/آب الماضي، بسبب ما قالت إنها "أعمال عدائية" من الرباط ضدها، وهو ما نفته الأخيرة.
في سياق آخر، قال تبون إن بلاده ستواصل تحركاتها، من أجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
إذ ظلت فلسطين تطالب بعضوية كاملة في الهيئة الأممية، فهي تحظى فقط بصفة عضو مراقب، ويمنحها حصولها على العضوية الكاملة اعترافاً دولياً بدولتها.
حسب ميثاق الأمم المتحدة، يتطلب الحصول على العضوية الكاملة قراراً من مجلس الأمن، بموافقة تسع دول أعضاء، شرط عدم اعتراض أي من دول الفيتو، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.
بشأن علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس الجزائري إن بلاده ستعمل على تعزيزها مستقبلاً. وأوضح أن "النهج نفسه سيكون مع الصين وروسيا"، وأنه "لا يقبل أن يتم حصر علاقات الجزائر مع محور دون آخر".
كما كشف الرئيس الجزائري عن استرجاع ما قيمته 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في عهد سلفه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. ولم يوضح تبون ما إذا كان الأمر يتعلق بأموال مهربة إلى الخارج أم موجودة في الداخل فقط.
لكن السلطات الجزائرية أعلنت في 2021، حجز أموال قُدرت بـ850 مليون دولار، إضافة إلى مركبات وعقارات، في إطار تحقيقات "فساد حقبة بوتفليقة"، موجودة على التراب الجزائري.
حسب وكالة الأناضول، لا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة، الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام نفسه.