فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، عقوبات على مسؤولين إيرانيين، بينهم المدعي العام ومسؤولون عسكريون بارزون، في تصعيد للضغط على طهران بسبب حملتها القمعية على الاحتجاجات.
الخطوة هي أحدث رد من واشنطن على الإجراءات الصارمة التي تتخذها إيران في مواجهة الاضطرابات التي أشعلت شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنها فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد منتظري، متهمةً إياه بإصدار توجيه إلى المحاكم في سبتمبر/أيلول، بإصدار أحكام قاسية على العديد ممن تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات.
كما فُرضت عقوبات على شركة (ايمن صنعت زمان فرا) الإيرانية، التي قالت وزارة الخزانة إنها تصنع معدات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية تشمل المركبات المدرعة المستخدمة في قمع الحشود.
كما فرضت واشنطن عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في قوات الباسيج، وهي ميليشيا تابعة للحرس الثوري تم نشرها على نطاق واسع خلال الحملة، واثنين من مسؤولي الحرس الثوري.
وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في البيان: "ندين استخدام النظام الإيراني المكثف للعنف ضد أبناء شعبه الذين يدافعون عن حقوقهم الإنسانية".
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب للتعليق.
وتمثل احتجاجات الإيرانيين من مختلف المشارب أحد أجرأ التحديات التي تواجه النظام الديني الحاكم منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وتتهم إيران القوى الغربية بإثارة الاضطرابات التي واجهتها قوات الأمن بأعمال عنف دامية.
وبموجب عقوبات الأربعاء، يتم تجميد أي أصول في الولايات المتحدة للشخصيات المستهدفة، كما يُمنع الأمريكيون عموماً من التعامل معهم. ويواجه من ينخرطون في معاملات معينة مع المستهدفين عقوبات أيضاً.
ومن بين المسؤولين الآخرين المستهدفين بالعقوبات حسن حسن زادة، الذي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه قائد قوات الحرس الثوري الإيراني في طهران، ومُسلم مُعين الذي اتهمته واشنطن بالإشراف على جهود السيطرة والرقابة على أنشطة الإيرانيين على الإنترنت كرئيس لوحدة الباسيج المعنية بالفضاء الإلكتروني، وحسين معروفي نائب منسق الباسيج.