علقت مصر على تقارير كشفت عن "مخطط لبيع قناة السويس"، على خلفية مشروع قانون يناقشه البرلمان، إذ قالت الحكومة المصرية، الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، إنه "لا تفريط بقناة السويس"، مشددةً على أن مقترح إنشاء صندوق هيئة القناة الذي يناقشه أعضاء مجلس النواب يهدف إلى التنمية وليس "باباً خلفياً" لبيعها.
وقناة السويس هي من أهم القنوات في العالم وأقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا ومن المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
اقرأ أيضاً
مشروع قرار مثير للجدل
إذ وافق مجلس النواب مبدئياً، على مشروع قانون بشأن هيئة قناة السويس، يسمح لها بتأسيس صندوق تنموي يتيح لها شراء أو بيع أو تأجير أو الانتفاع بالأصول الثابتة والمنقولة، وهو ما أثار رفضاً، لاسيما على منصات التواصل الاجتماعي، وأحاديث عن "مخطط لبيع القناة".
وفي بداية جلسات مجلس النواب الثلاثاء، قال رئيسه حنفي جبالي في كلمة: "تابعت عن كثب الأخبار المتداولة، وهالني ما رأيتُه وسمعتُه من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة، من أن مشروع القانون يعد على حد وصفهم تفريطاً في القناة". وأضاف: "وجدت لزاماً عليّ ضرورة توضيح الأمر إزاء التخوفات المشروعة لمواطنين، تؤججها ادعاءات ومغالطات صدرت عن أناس لهم مكانتهم في المجتمع".
كما أشار جبالي إلى أن "مشروع القانون لم تُستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية، ولا يتضمن أية أحكام تمس القناة، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يمكن التفريط فيها ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها".
الحكومة أضافت عبر بيانها أنه "لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس كباب خلفي لبيعها".
فيما نقلت الحكومة عن هيئة قناة السويس أن "القناة وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لسيادتها، والهدف من إنشاء الصندوق هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية".
وأوضحت الهيئة أن "الصندوق سيُسهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة"، مشيرة إلى أن "كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات (رسمي)".
غضب على تويتر
على مواقع التواصل الاجتماعي دق نشطاء ومسؤولون سابقون ناقوس الخطر بشأن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب المصري، واعتبروا أن قناة السويس "خط أحمر"، لا يمكن تفويتها إلى القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال.
قال الإعلامي المصري، أحمد عطوان، في تغريدة على تويتر: "نام المصريون يوم الأحد 18 ديسمبر وقناة السويس مصرية، وأصبحوا يوم الإثنين 19 ديسمبر ليعلموا بتعديل القانون، تمهيداً لبيعها، لتلحق بجزيرتي تيران وصنافير ونهر النيل ورفح والشيخ زويد والوراق وغاز المتوسط، وسيمارسون حياتهم يوم الثلاثاء 20 ديسمبر، غير مدركين ما معنى: إنشاء صندوق هيئة قناة السويس".
فيما كتب المغرد جمال سلطان على تويتر: "الحكومة تقدم مشروع قانون لإخضاع قناة السويس لصندوق استثماري، مما يمهد لنقل ملكيتها للصندوق السيادي، لتوضع على خريطة البيع لأملاك الدولة المصرية، والبرلمان يوافق مبدئياً، القانون الخطير ينص على شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، الخراب المستعجل"
ارتفاع إيرادات قناة السويس
توقع رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 8 مليارات دولار في العام المالي 2022/ 2023. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
بينما حققت قناة السويس إيرادات قدرها 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، بزيادة قدرها 21% عن العام المالي الأسبق.
إذ قال ربيع في بيان، الإثنين، إن الهيئة حققت طفرات في 2022 بعبور أكثر من 23 ألف سفينة، بنسبة زيادة 15%، مقارنة بـ21 ألفاً و700 سفينة العام الماضي.
كما كشف رئيس هيئة قناة السويس، عن قدرة القناة على مواجهة الأزمات التي كادت أن تعصف بها، ومن بينها أزمة فيروس كورونا في 2020، والتي تسببت في توقف الملاحة بعدد كبير من الموانئ العالمية.
تحدث أيضاً عن أزمة جنوح السفينة "إيفر جيفين"، والتي نجحت قناة السويس في تسييرها خلال 6 أيام، وسط توقعات عالمية بعدم القدرة على الإنقاذ لمدة لا تقل عن 8 أشهر.
افتتحت مصر "قناة السويس الجديدة"، التي تكلفت 8 مليارات دولار، في أغسطس/آب 2015، في إطار خطط لإنعاش اقتصاد البلاد واستعادة مكانة مصر كمركز مهم لحركة التجارة.
كما أن قناة السويس، التي تعتبر من أهم القنوات والمضائق حول العالم، هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.