صوّت أعضاء البرلمان الماليزي، الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، بالأغلبية لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة أنور إبراهيم، وحصلت حكومة إبراهيم على دعم 148 نائباً من أصل 222، وهو ما لم يحققه أي زعيم في البلاد منذ عام 2008.
حسب وكالة الأناضول، فإن الحكومة التي شكلها إبراهيم مع أحزاب أخرى عقب الانتخابات التي جرت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نالت ثقة ثلثي أعضاء البرلمان. كما انتخب البرلمان الماليزي رئيسه الجديد في جلسته الأولى؛ حيث تم اختيار جوهري عبدول خلفاً لـ "أزهر عزيزان هارون".
يأتي ذلك بعد أن أعلن قصر السلطان عبد الله أحمد شاه في ماليزيا تعيين زعيم المعارضة أنور إبراهيم رئيساً للوزراء، قبل أن يؤدي اليمين الدستورية، ويتمتع الملك بسلطة استنسابية لتعيين رئيس الوزراء الذي يُعتقد أنه يحظى بدعم غالبية من النواب.
حيث أسفرت الانتخابات العامة عن برلمان معلق غير مسبوق؛ إذ لم يفز أي من التحالفين الرئيسيين، الذي يقود أحدهما أنور بينما يقود الآخر رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، بعددٍ كافٍ من المقاعد تؤهله لتشكيل حكومة.
إذ فاز تحالف "باكاتان هارابان" (تحالف الأمل) المعارض بزعامة أنور إبراهيم بـ82 مقعداً في مجلس النواب من أصل 222، مقابل 73 للتحالف الوطني "بيريكاتان ناسيونال" بزعامة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين.
يأتي تعيين أنور تتويجاً لرحلة طويلة في عالم السياسة استمرت ثلاثة عقود، تقلب فيها من وريث واضح للزعيم المخضرم مهاتير محمد إلى سجين بعد إدانته باللواط ثم زعيم للمعارضة لفترة طويلة.
فيما حُرم الرجل البالغ من العمر 75 عاماً مراراً من الوصول لرئاسة الوزراء رغم اقترابه من المنصب على مدار السنين، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء في التسعينيات وكان رئيس الوزراء المرتقب في عام 2018.
بين هذا وذاك، أمضى ما يقرب من عقد في السجن متهماً باللواط والفساد، وهي اتهامات ظل يؤكد أن دوافعها سياسية وتهدف إلى إنهاء مسيرته السياسية.