قالت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير لها، الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني 2021، قد أحالت قضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى وزارة العدل الأمريكية وأوصت بمحاكمته بتهم جنائية.
اللجنة المنوط بها التحقيق في الحادث اتهمت الرئيس السابق بإثارة تمرد والتآمر على الحكومة، بسبب محاولته تخريب نتائج انتخابات 2020، والهجوم الدموي على مبنى الكابيتول الأمريكي.
توجيه اتهامات لرئيس أمريكي سابق للمرة الأولى
في حين أن إحالتي اللجنة اللتين وافق عليهما أعضاؤها، هي المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي يوصي فيها الكونغرس بتوجيه اتهامات لرئيس سابق. يأتي ذلك بعد أكثر من عام من التحقيق الذي أجرته لجنة مجلس النواب المكونة من الحزبين والمكلفة بفهم مؤامرة ترامب لمنع جو بايدن من تولي منصبه.
من جانبه قال عضو الكونغرس جيمي راسكين: "تعتقد اللجنة أن هناك أكثر من دليل كافٍ لإحالة جنائية للرئيس السابق ترامب؛ لمساعدة وتهدئة أولئك الموجودين بمبنى الكابيتول الذين شاركوا في هجوم عنيف على الولايات المتحدة".
في سياق متصل فقد طورت اللجنة أدلة مهمة على أن "الرئيس ترامب كان يعتزم تعطيل الانتقال السلمي للسلطة بموجب دستورنا. على الرئيس واجب دستوري إيجابي وأساسي للعمل على الحرص على تنفيذ القوانين بأمانة. لا شيء يمكن أن يكون خيانة أكبر لهذا الواجب من المساعدة في التمرد على النظام الدستوري".
في حين أن الإحالات هي إلى حدٍّ كبير توصية، لكنها ستصل إلى وزارة العدل مشغولة بالفعل بالتحقيق مع الرئيس السابق بشأن الجرائم التي ربما يكون قد ارتكبها في أثناء وبعد فترة وجوده بالمنصب.
كذلك من المتوقع أن تنشر اللجنة الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، تقريراً مطولاً عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص ونتج عنه ما يقرب من ألف قضية جنائية. قد تكون هذه هي الكلمة الأخيرة للجنة التي تم تشكيلها من تسعة أعضاء عن طريق تصويت شبه حزبي في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.
الحبس والغرامة
في حين قالت شبكة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية إنه إذا أدين ترامب بارتكاب الجرائم التي اتهمته اللجنة بارتكابها، فقد يواجه غرامات كبيرة، وسجناً لأكثر من 10 سنوات، ويُحظر عليه الترشح لمنصب سياسي في المستقبل. ومع ذلك، فإن تصويت اللجنة رمزي إلى حد كبير.
إذ إن الكونغرس ليست لديه القدرة على اتهام ترامب بأي من الجرائم الفيدرالية المدرجة. هذه القوة تكمن فقط في يد وزارة العدل الأمريكية، وهي جزء من إدارة الرئيس جو بايدن.
جدير بالذكر أن عضو لجنة التحقيق النيابية في حادث اقتحام الكونغرس النائب الديمقراطي آدم شيف سبق أن قال صباح الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن التقرير الذي ستصدره هذه اللجنة في وقت لاحق، يتضمن أدلة قوية تدين الرئيس السابق دونالد ترامب.
أضاف شيف خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن التقرير يتضمن الأدلة الكافية التي يحتاجها المحققون لاتخاذ قرار بإدانة ترامب. وقال إن "الأدلة على أن دونالد ترامب ارتكب جرائم جنائية فيما يتعلق بجهوده لقلب نتائج الانتخابات موجودة في التقرير، وأعتقد أنها كافية لتوجيه الاتهام له".
في حين شدد على أن ترامب حاول بطرق متعددةٍ الضغط على مسؤولي الولايات للعثور على أصوات غير موجودة، "وحاول التدخل لعرقلة جلسة تشريعية مشتركة، كما أنه حرض الغوغاء على مهاجمة مبنى الكونغرس" في السادس من يناير/كانون الثاني 2021. وتساءل: "إذا لم يكن هذا فعلاً إجرامياً، فما الفعل الإجرامي إذن؟!".