شهدت ولاية نيويورك الأمريكية حملة للتشجيع على التخلي عن الأسلحة الفردية، وتقضي بدفع مبلغ يصل إلى 500 دولار لمن يسلم سلاحه؛ في محاولة للتقليل من حيازة المدنيين للسلاح، والتي تسببت في كثير من الأحيان في ارتكاب عمليات قتل جماعي أثارت صدمة بالبلاد.
تحظى الحملة بدعم من شرطة نيويورك، والنائب العام لمنطقة بروكلين، إريك غونزاليس، ويتم دفع دفع مبالغ تتراوح بين 50 و500 دولار لمن يجلب سلاحه الناري، بحسب نوع السلاح.
غونزاليس قال في تصريح صحفي، إنّ "جمع الأسلحة من الشوارع مسؤولية مشتركة، وفعالية استعادة السلاح جزء من استراتيجية شاملة للحد من العنف المسلح في أحيائنا".
كذلك أعرب غونزاليس عن أمله في نجاح الحملة، داعياً الأشخاص الذين لديهم سلاح في منازلهم إلى الاستفادة من هذه الفرصة.
في إطار هذه الحملة جرى تقديم قسائم هدايا بـ50 أو 150 أو 500 دولار لمن جلب سلاحه، دون طلب إبراز هوية أو توجيه أسئلة، كما تم تقديم حواسيب لوحية لأول 25 شخصاً قاموا بتسليم أسلحتهم، كما كان معلناً في الحملة.
يُعد شراء وحمل السلاح حقاً قانونياً لجميع الأمريكيين منذ عام 1787، فقد تمت كتابته في الدستور، والذي يغطي القوانين الأساسية للبلاد، والتي بدورها يتم تقسيمها بشكل عام إلى فئتين؛ القانون الاتحادي وقانون الولايات.
بموجب القانون الفيدرالي، الذي ينطبق على جميع الولايات الأمريكية، لا يمكن بيع مسدس أو ذخيرة مسدس لأي شخص يقل عمره عن 18 عاماً أو في حيازته، ومع ذلك لا يوجد حد أدنى لسن حيازة البنادق الطويلة أو ذخيرة البنادق الطويلة.
لكن يمكن لقانون الولاية أحياناً أن يبطل القانون الفيدرالي، على سبيل المثال في مين وألاسكا ومينيسوتا ونيويورك، يمكن للطفل المراهق الذي لم يتجاوز 16 عاماً أن يشتري بندقية، وفي فيرمونت يمكن لشخص من العمر نفسه أيضاً شراء مسدس.
يُقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بما لا يقل من 393 مليون سلاح، وفقاً لتقرير أصدره مشروع الدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة (SAS) الكائن في سويسرا.
في دراسة أجراها مركز Pew Study عام 2017، يحتل الأمريكيون المرتبة الأولى في معدل حيازة الفرد للأسلحة، إذ يقول نحو أربعة من كل 10 إنهم إما يمتلكون سلاحاً وإما يعيشون في منزل به أسلحة.
كانت البلاد قد شهدت عمليات هجوم من قبل مدنيين مسلحين وتسببت في سقوط قتلى، الأمر الذي أدى إلى تعالي أصوات مسؤولين بالبلاد بضرورة تقييد حيازة المدنيين للأسلحة.
أحد أعنف الهجمات التي وقعت في 2022، حدثت عندما دخل مسلح، في مايو/أيار، يبلغ من العمر 18 عاماً، مدرسة ابتدائية في تكساس وقتل 19 طالباً ومعلمين اثنين.
كذلك وقع ما لا يقل عن 255 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة هذا العام، وفقاً لمنظمة تتبُّع الهجمات المسلحة Gun Violence Archive الأمريكية (غير ربحية).
كان الكونغرس قد حاول سن تشريع خاص يقيد حمل الأسلحة النارية، عقب انتشار عمليات إطلاق نار جماعية في المدن الأمريكية، لكن المحكمة العليا بالولايات المتحدة، أقرت في يونيو/حزيران 2022، بحق الأمريكيين في حمل سلاح بالأماكن العامة، في أول قرار رئيسي للمحكمة العليا بهذا الشأن منذ أكثر من عقد.
