قالت وزارة الخارجية الليبية، في بيان، الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترفض قرار الرئاسة المصرية ترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد، معتبرةً أن القرار المصري "غير عادل"، وذلك وفقاً للقانون الدولي.
كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قبل أيام قراراً جمهورياً بتحديد الحدود البحرية الغربية للبلاد.
مطالب بمفاوضات ليبية مصرية
بيان الخارجية الليبية قال إن التحرك المصري الأحادي يعد انتهاكاً لحقوق الليبيين، وحث حكومة القاهرة على إجراء محادثات. وأضاف أن "ترسيم الحدود بين الدولتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة".
كما اعتبرت في بيان رسمي، أن ترسيم الحدود البحرية من الجانب المصري "ترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي؛ لإعلانه من جانب واحد، كما لا يعتبر الخط الحدودي البحري المعلن من جانب واحد تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية لليبيا ومصر، فضلاً عن إخلاله بمبادئ حسن النية؛ لمخالفته ما تدّعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها".
في حين ذكرت أن "من الممكن إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية للتسوية بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين أثناء المفاوضات".
قرار مصري بترسيم الحدود
الخارجية الليبية قالت كذلك إن "ليبيا تملك باعاً طويلاً بهذا الخصوص في احترام التزاماتها وقضية الجرف القاري بين ليبيا والجارة تونس، وكذلك مع مالطا في الفترة القريبة الماضية".
فيما ختمت وزارة الخارجية بيانها بالقول إن "ليبيا ترفض القرار الرئاسي المذكور الصادر بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2022 بالكامل، وتحث الحكومة المصرية على النظر في إطلاق المحادثات حول الحدود البحرية مع حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا".
جدير بالذكر أن السيسي أصدر قراراً جمهورياً بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط، حيث نصّ القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة 12 ميلاً بحرياً وصولاً إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازياً لخط الزوال (25) شرق وصولاً إلى النقطة رقم (9).