الدنمارك تلجأ لحل “غريب” لتوفير دعم إضافي للإنفاق الدفاعي.. القرار أثار غضب الكنيسة ورجال أعمال

أعلنت الحكومة الدنماركية الجديدة أنها ستلغي عطلة وطنية لتعزيز الاقتصاد، بهدف رفع ميزانية التمويل الدفاعي في ظل مواجهة "ربما تكون محتملة" مع روسيا، بحسب ما نشرته صحيفة The Daily Telegraph البريطانية، الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2022. 

بعد تشكيل ائتلاف غير عادي من يسار الوسط ويمين الوسط، قال رئيس الوزراء ميت فريدريكسن، إنه سيلغي واحدة من 11 عطلة رسمية في الدنمارك. 

تأمل الحكومة الجديدة أن تسهم هذه الخطوة في تقريب الدنمارك من تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، الذي صار أولوية رئيسية بعد حرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا. 

وقال فريدريكسن عن الخطة: "هناك حرب في أوروبا، ونحن بحاجة إلى تعزيز دفاعاتنا، وسيتطلب ذلك من الجميع قليلاً من المساهمة الإضافية".

والعطلة الوطنية المحتمل إلغاؤها هي Store Bededag، أو يوم الصلاة العظيم، والتي طُبِقَت لأول مرة في عام 1686، والسمة الأساسية في هذه العطلة هي شراء مخزون من الخبز التقليدي، المسمى varme hveder، في عشية العيد؛ لأنَّ المخابز تغلق في اليوم التالي.

ورغم أنَّ هذه المناسبة أقل إثارة من عيد الفصح أو عيد الميلاد، أثار إلغاؤها قلق بعض قادة الأعمال الذين يقولون إنَّ عطلة يوم الصلاة العظيم تمثل يوماً من العائدات المرتفعة بسبب التسوق المرتبط بها.

وقال أحد الخبازين لمحطة التلفزيون الدنماركية TV SYD، إنه سيخسر نحو 30 ألف كرونة دنماركية (4292 دولاراً أمريكياً) إذا نفذت الحكومة قرار إلغاء العطلة.

مخاوف الكنيسة 

أزعج هذا القرار أيضاً قادة الكنيسة؛ مثل عميد كاتدرائية روسكيلد، صوفي أولاندر، الذي نُقِل عنه قوله: "نحن بحاجة إلى الإجازات؛ لأنها أوقات للتجمع والحوار وفرصة للصلاة والتأمل. إنه لأمرٍ مخزٍ أن تكون في مجتمع يعتقد أنَّ هذا غير مهم".

وعلى الرغم من الحرب في أوكرانيا والكلام القاسي من القادة الغربيين حول الوقوف في وجه روسيا، فإنه من المتوقع أن تحقق 9 دول فقط من الدول الأعضاء الثلاثين في الناتو هدف الوصول إنفاق دفاعي يبلغ 2%، وفقاً لبحث أجرته مكتبة مجلس العموم البريطاني.

اليونان، والولايات المتحدة، وبولندا، وبريطانيا، وإستونيا من بين الدول التي من المقرر تحقيقها الهدف في عام 2022. ومن المتوقع أن تخفق فرنسا في تحقيق هدف الإنفاق بينما تتخلف ألمانيا كثيراً عن الركب، ومن المتوقع أن تنفق ما يقرب من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أيضاً أن تحدد فنلندا والسويد، وهما قيد الانضمام إلى الناتو على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، الهدف نفسه عندما تنضمان في النهاية إلى الحلف.