وافقت الحكومة المصرية، الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، على امتلاك الأجانب للأراضي بنظام الأمر المباشر، بشرط الدفع بالدولار، وتحويلها من خارج مصر، حيث تسعى القاهرة إلى جذب تدفقات دولارية في ظل أزمة سيولة بالعملات الأجنبية، بحسب وسائل إعلام مصرية.
إذ أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية في مصر، الخميس، بياناً، تقول فيه إن الهيئة وافقت على تخصيص الأراضي للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر، دون التقيد بالمشاركة في المزايدات التي تطرحها الهيئة، شريطة سداد كامل قيمة الأرض بالدولار، وتحويلها من خارج مصر.
اقرأ أيضاً
جذب تدفقات دولارية
في السياق، قال معاون وزير الإسكان المصري لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية وليد عباس، في تصريحات صحفية، إن القرار سيساهم في جذب تدفقات دولارية إلى مصر، في ظل اهتمام كثير من المستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي.
كما توقع المسؤول المصري إقبالاً كبيراً من المستثمرين على شراء الأراضي في مصر، "لدينا طلبات كثيرة من مستثمرين عرب وأجانب كانت متوقفة على وجود تعامل مباشر مع الهيئة".
عباس أضاف أن القرار تضمن تخصيص الأرض بشكل مباشر للمستثمر في مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من قيام المستثمر بسداد 5% من قيمة الأرض بالدولار، على أن يتم استكمال باقي القيمة على دفعات مستقبلية يتم تحويلها بالدولار من خارج مصر.
بالإضافة إلى ذلك، سيسمح القرار للمستثمر بتحديد الأرض التي يرغب في شرائها والتعاقد عليها بشكل مباشر، دون انتظار الطروحات والمزايدات التي تستغرق وقتاً طويلاً، وفقاً لعباس.
اقرأ أيضاً
تدهور الجنيه
وخلال الشهور الماضية، تدهورت قيمة الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة، واعتماد نظام سعر صرف مرن، وبدء إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والتحول للنظام القديم؛ ما أدى إلى حدوث طفرات سعرية للعديد من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وفي الأثناء، أعلنت مصر وصندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار ضمن حزمة تسهيلات ائتمانية تبلغ 9 مليارات دولار من خلال شركاء دوليين؛ من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري، الذي يقترب أكثر من أي وقت مضى من حافة الانهيار.
يأتي ذلك فيما قدرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية في تقرير أن مصر تحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار من أجل تسوية الطلبات الدولارية المتراكمة من المستوردين والشركات للحصول على العملة الصعبة، ما من شأنه أن يزيد الضغوط على الجنيه، الذي أصبح صاحب أسوأ أداء خلال الربع الماضي.
تحذير من الأوضاع المالية
وفي تقرير آخر نشرته وكالة رويترز، قال خبراء اقتصاديون إن الأوضاع المالية في مصر لا تزال في وضع محفوف بالمخاطر، على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام وحزمة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ومع مدفوعات فوائد الديون التي من المقرر أن تمتص أكثر من 40% من عائدات الحكومة العام المقبل، ونقص للعملة الأجنبية لا يزال يضر بالاقتصاد، يظل المستثمرون حذرين، على الرغم من ارتداد المعنويات بعد صندوق النقد الدولي.
فيما قال مصرفيون في أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا إن سعر السوق السوداء للجنيه المصري، من 26 إلى 26.5 للدولار الواحد، لا يزال أكثر بنسبة 8% من السعر الرسمي البالغ 24.53، على الرغم من انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 36% هذا العام.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قالت وكالة التصنيف "فيتش"، إن تضخم عجز الحساب الجاري لمصر، ومدفوعات الديون الدولية البالغة 33.9 مليار دولار المستحقة على مدى ثلاث سنوات حتى منتصف عام 2025، تجعل مصر عرضة للخطر.