قضت محكمة في باريس، الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، بإسقاط التهم الموجهة ضد الشركة الفرنسية "نيكسا تكنولوجي" ومديريها، بالتواطؤ في التعذيب، بعد بيع برمجية تجسس إلكتروني متطورة للحكومة المصرية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
كانت "نيكسا تكنولوجي" قد اتُّهمت هي وأربعة من مديريها عام 2021 ببيع مصر برمجية "سيريبرو"، ما مكن السلطات المصرية من التجسس على معارضين سياسيين وربما تعذيبهم وإخفائهم قسرياً.
لكن محكمة الاستئناف في باريس أسقطت التهم الموجهة إلى رئيس مجلس الإدارة أوليفييه بوهبو، والرئيس التنفيذي ستيفان ساليس، والمسؤولين الآخرين، لكنها لم تأمر بإغلاق القضية، ما يعني أن القضاة سيواصلون تحقيقاتهم.
من جانبهم، وصف محامو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان القرار بأنه "خيبة أمل كبيرة" لكنهم قالوا إن "القصة لم تنته بعد"، وأضافوا في بيان: "سنواصل العمل لإلقاء الضوء على عواقب بيع نيكسا نظام سيريبرو للنظام المصري".
يدير "نيكسا" مسؤولون سابقون في "أميسيس"، وهي شركة تكنولوجيا معلومات فرنسية أخرى تم اتهامها في تحقيق منفصل حول بيع برمجية التجسس "إيغل" لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
تم تأكيد اتهامات بالتواطؤ في التعذيب ضد "أميسيس" في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لكن التهم أسقطت عن موظفين سابقين في الشركة.
كان موقع "ديسكلوز" الإلكتروني الاستقصائي الفرنسي المعروف، قد كشف بتقرير نشره في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن شركة الأسلحة العملاقة "داسو"، وشركة تاليس، وشركة "نيكسا تكنولوجي"، وهي شركات فرنسية تخص التسليح وبرامج التجسس، باعت نظام مراقبة جماعية إلى السلطات المصرية بدعم ومباركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
التقرير قال إن الشركات التكنولوجية الثلاث اجتمعت معاً في عام 2014 حول مشروع لرصد السكان خارج الحدود العادية، وذلك لصالح وكالة الأمن القومي المصري عن طريق تثبيت برنامج مراقبة الإنترنت الذي يسمى "Cerebro" وErcom-Suneris، وكذلك بيع برنامج للتنصت على الهاتف وتحديد الموقع الجغرافي للمستهدفين يسمى "Cortex vortex".
أضاف التقرير أنه من أجل تعزيز سلطاته في عام 2013، اعتمد السيسي على حليفين مهمين، حيث كانت فرنسا أحد شركائه الغربيين الرئيسيين، وقد قدمت الدعم الدبلوماسي والعسكري والتجاري لنظام السيسي.
أما الحليف الثاني، وفق التقرير، "فقد كان الإمارات العربية المتحدة، التي وضعت- وفقاً لمعلومات التقرير- 150 مليون يورو في عام 2013؛ لتزويد السيسي بالعنصر المفقود لترسانته القمعية وهو التجسس الرقمي".
يُذكر أنه رداً على ما كشفه الموقع الفرنسي، قامت السلطات المصرية بحجب موقع "ديسكلوز" الفرنسي، بعد يومين من نشره وثائق سرية خاصة.
