قرر البرلمان الأوروبي مقاطعة الانتخابات التشريعية في تونس والمزمع تنظيمها يوم السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وقال إنه لن يراقب العملية الانتخابية في تونس؛ وبالتالي "لن يعلق على العملية ولا على نتائجها".
بينما أشار في بيان صادرٍ الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى أن أي عضو في البرلمان الأوروبي لم يتلق تفويضا لمراقبة هذه العملية الانتخابية أو التعليق عليها نيابةً عن البرلمان.
كما شدّد على أنه إذا قرر أي عضو في البرلمان الأوروبي مراقبة هذه الانتخابات، "فسيقوم بذلك بمبادرة منه ولا يمكن ربط مشاركته مع البرلمان الأوروبي تحت أي ظرف من الظروف من خلال أي بيان أو إجراء".
بينما نقلت قناة الجزيرة تصريحات لنواب أوروبيين أكدوا فيها أن قرار البرلمان بخصوص مقاطعة الانتخابات التشريعية في تونس، صدر في ضوء قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان وتقرير لجنة البندقية.
كما أضاف النواب الأوروبيون أن القرار اتخذ أيضاً في ضوء التطورات السياسية والاجتماعية، وبالتالي فإن "البرلمان الأوروبي لن يرسل أي بعثة لمراقبة الانتخابات التونسية المقررة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول".
اقرأ أيضاً
الفتور يسبق الانتخابات التشريعية في تونس
من جهتها، قالت شبكة حقوقية تونسية، الخميس، إن مسار الانتخابات التشريعية في تونس تميز بـ"ضعف الحركية وغلبة الفتور".
جاء ذلك وفق بيان صادر عن "شبكة مراقبون" (منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات) تزامناً مع انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية بالخارج، وفي الداخل السبت المقبل.
كما أوضحت الشبكة أن "النسق الانتخابي تميّز بضعف حركيته وغلبة الفتور على مرحلة الحملة الانتخابية". ولفتت إلى أنّ "مظاهر الخرق تعددت سواء على المستوى التشريعي ومن خلال الارتباك والضعف الذي شاب إدارة العملية الانتخابية".
فيما اعتبرت أن "الخروقات تمس بشكل خطير ومباشر أهم المبادئ المنظمة على غرار المساواة والشفافية".
اقرأ أيضاً
الانتخابات "ستعمّق الأزمة" بالبلاد
بينما قال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" التونسية نجيب الشابي، الخميس، إن الانتخابات التشريعية في تونس "ستعمق الأزمة السياسية في البلاد".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة بالعاصمة تونس، تزامناً مع انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية بالخارج، وفي الداخل السبت المقبل.
أفاد الشابي بأن "الانتخابات التشريعية التي ستجري في تونس، السبت، ستعمق الأزمة السياسية، وسنتصدى لها كي تعرف تونس عودة الشرعية والديمقراطية".
كما أضاف: "سنستمر في مقاومة الانقلاب والنضال السلمي لإسقاطه، ولن نعترف بنتائج الانتخابات وبالمجلس الذي سيتمخض عنها".
تضم الجبهة 5 أحزاب معارضة هي: "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من أعضاء البرلمان المنحل.
تعتبر انتخابات السبت أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وسبقها حلّ مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي.
بينما تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).