فشل اجتماع وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022، في التوصل لاتفاق نهائي على مستوى التكتل لوضع سقف أسعار للغاز الطبيعي، وذلك بعد شهور من الخلافات حول ما إذا كان من شأن الإجراء التخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا.
كذلك ورداً على الطلبات المتكررة من بعض الدول، اقترحت المفوضية الأوروبية وضع سقف أسعار شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في أحدث رد من الاتحاد الأوروبي على الاضطرابات الاقتصادية الذي تسببت فيها روسيا بخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا هذا العام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
لكن بانقسام الدول بشدة حول تفاصيل سقف الأسعار المقترح، لم يسفر اجتماع الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022 عن قرار نهائي، ما يترك وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي ليحاولوا مجدداً التوصل لاتفاق في اجتماع آخر يوم 19 من شهر ديسمبر/كانون الأول 2022.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك بعد الاجتماع، الذي زاد ساعات عن مدته المحددة، في ظل محاولة موفدي الدول التوصل لتسوية: "أحرزنا تقدماً، ولكننا لم ننتهِ بعد. لا يمكن إجابة جميع الأسئلة اليوم".
في حين حذرت دول من بينها ألمانيا والنمسا وهولندا من وضع سقف أسعار للغاز، وهو ما تخاف الدول من أنه قد يحول وجهة شحنات الغاز، التي هي بحاجة ماسة إليها، إلى غير أوروبا وتعطيل عمل أسواق الطاقة.
لكن طالبت دول أخرى، من بينها اليونان وبلجيكا وإيطاليا وبولندا، بوضع سقف أسعار، وهو ما تقول إنه من شأنه حماية اقتصاداتها من ارتفاع أسعار الطاقة.
حيث قال وزير الطاقة اليوناني كونستانتينوس سكريكاس، الثلاثاء قبل الاجتماع: "المواطنون الأوروبيون يعانون، والشركات الأوروبية تغلق أبوابها، وأوروبا تجادل بلا داع".
