أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن اعتزام سلطات بلادها تشديد قوانين السلاح، بعد الكشف عن مؤامرة يشتبه في أن جماعة يمينية متطرفة دبرتها، بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف، وتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيماً للبلاد.
تأتي تصريحات فيزر بعد أيام من اعتقال 25 شخصاً للاشتباه في ضلوعهم بالمؤامرة التي تسببت في صدمة للكثيرين، في واحدة من أكثر ديمقراطيات أوروبا استقراراً.
يقول مسؤولو الادعاء إن العديد من المشتبه بهم ينتمون لحركة (مواطني الرايخ) التي ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة.
فيزر قالت، في مقابلة مع صحيفة (بيلد أم زونتاج)، إن الحركة تشكل تهديداً متنامياً لألمانيا، بالنظر إلى زيادة عدد أعضائها بواقع ألفين إلى 23 ألفاً في العام المنصرم، كما نقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها: "هؤلاء ليسوا أشخاصاً مخابيل لا أذى منهم، بل هم مشتبه في أنهم إرهابيون يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة".
أضافت فيزر: "نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط" لنزع أسلحتهم، مشيرة إلى أن ذلك هو السبب وراء عزم الحكومة "تشديد قوانين السلاح قريباً".
بحسب ممثلي الادعاء فإن من بين المشتبه بهم أفراداً يحوزون أسلحة، وعلى معرفة بكيفية استخدامها، وكانوا قد حاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش، ولديهم مخزونات أسلحة.
قبل المداهمات، صادرت السلطات بالفعل أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء "حركة مواطني الرايخ"، لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد التي يندر فيها الحيازة الخاصة للأسلحة النارية.
كان احتجاز موظفين كبار سابقين، منهم النائبة والقاضية السابقة بيرجيت مالزاك فينكمان، للاشتباه في ضلوعهم بالمؤامرة، قد أثار صدمة للكثيرين في ألمانيا على نحو خاص.
بدوره، رفض يوخن لوبر، المحامي الذي دافع عنها في قضية، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بسبب محاولة حكومة برلين إجبارها على التقاعد، التعليق على احتجازها.
أما فرع "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في برلين، والذي تنتمي إليه القاضية، فقال إنه لا يعرف المحامي الذي يمثلها، وليس بوسعه التعليق على قضيتها على وجه التحديد قبل معرفة نتائج التحقيق.
من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن وزارة الداخلية تريد أيضاً تشديد الإجراءات التأديبية على موظفي الخدمة المدنية، حتى تتمكن من فصلهم بسرعة أو سحب معاشاتهم التقاعدية في حالة سوء السلوك الجسيم.
في الوقت الحالي، يمكن أن تستمر مثل هذه الإجراءات لسنوات، وفقاً لرويترز.
يُذكر أنه منذ عدة سنوات، حذرت تقارير استخباراتية ألمانية من تنامي حجم مجموعة يمينية متطرفة تدعى "مواطني الرايخ"، حيث خططت مجموعة منهم لتأسيس جيش خاص.
في عام 2016 بدأت هيئة حماية الدستور الألمانية (المخابرات الداخلية) بتتبع المنتمين إلى "حركة موطني الرايخ"، بعد واقعة قتل شخص ينتمي إلى هذه الحركة لضابط ألماني تابع لوحدة شرطية خاصة، وذلك في 19 من أكتوبر/تشرين الأول عام 2016.
هذه الحركة تتبنى أيديولوجية يمينية، ولا يعترف أتباعها بالجمهورية الألمانية الحديثة، التي تأسست بعد انهيار النازية "الرايخ الثالث"، (وتعني الإمبراطورية الألمانية الثالثة)، عقب الحرب العالمية الثانية سنة 1945.
يتهم "مواطنو الرايخ" جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تأسست عام 1949 بأنها أسست بصورة غير قانونية، ولذلك لا تعد دولة ذات سيادة، ويعترف أغلب المنتسبين لهذه الحركة بحدود ألمانيا عام 1937، أي قبل الحرب العالمية الثانية، والتي تضم أجزاءً من بولندا وفرنسا حالياً.
