بعد يومين من إقرار إندونيسيا تعديلها التشريعي، أعربت الأمم المتحدة، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن مخاوفها من تهديدات للحريات المدنية التي يشكلها القانون الجنائي الإندونيسي الجديد، محذرة من أن القوانين المعدلة قد تحد من حرية الصحافة والخصوصية وحقوق الإنسان، في ثالث أكبر دولة ديمقراطية في العالم.
البرلمان الإندونيسي كان قد أقر التعديل التشريعي، يوم الثلاثاء، في إطار عملية مستمرة لعقود لتغيير القانون الجنائي الذي يعود إلى العصر الاستعماري.
اقرأ أيضاً
تفاصيل التعديلات التي أقرتها إندونيسيا
يشمل القانون الجنائي مواد تجرم إهانة الرئيس والعلم الوطني ومؤسسات الدولة، كما تلزم القوانين الأشخاص أيضاً بالحصول على تصريح لتنظيم الاحتجاج، وتحظر نشر الأخبار الكاذبة والآراء المعارضة لفكر الدولة.
بالإضافة لذلك، تجرم مواد أخرى، يقول مسؤولون إنها تهدف إلى ترسيخ "القيم الإندونيسية" في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والمساكنة قبل الزواج والترويج لوسائل منع الحمل للقصر والإجهاض لغير ضحايا الاغتصاب.
تعقيباً على ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة في إندونيسيا في بيان صدر أمس الخميس: "يساور الأمم المتحدة القلق من أن عدة مواد في القانون الجنائي المعدل تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية لإندونيسيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان".
وأضاف: "يمكن عبر بعض المواد تجريم العمل الصحفي… كما توجد مواد تمييزية أو لها أثر تمييزي على النساء والفتيات والفتيان والأقليات الجنسية".
كما ورد في البيان أن القانون قد يؤثر أيضاً على حقوق الإنجاب والخصوصية.
اقرأ أيضاً
إندونيسيا توضح القوانين المتعلقة بالأخلاق
ورداً على الانتقادات الموجهة للقانون الجنائي، قالت وزارة العدل الإندونيسية إن القوانين المتعلقة بالأخلاق، والتي لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ثلاثة أعوام، يمكن الإبلاغ عن انتهاكها من أطراف محددة، مثل أحد الزوجين أو أحد الآباء أو أحد الأبناء.
الوزارة أضافت في بيان: "ليس على المستثمرين أو السياح الأجانب القلق من الاستثمار والسفر في إندونيسيا، لأن خصوصية الأشخاص ما زالت يكفلها القانون".
وكان إدوارد عمر شريف حياريج نائب وزير العدل الإندونيسي، قد عبر لرويترز "عن فخر بلاده لأن لديها قانوناً جنائياً يتماشى مع القيم الإندونيسية".
وتحظى المسودة بدعم بعض الجماعات الإسلامية في بلد تزداد فيه النزعة المحافظة، على الرغم من أن المعارضين يجادلون بأنها انتكاسة للإصلاحات الليبرالية التي تم سنها بعد سقوط الزعيم الاستبدادي سوهارتو عام 1998.
ويقول المنتقدون إن تغييرات طفيفة أجريت على القانون منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الحكومة أجرت في الأشهر الأخيرة مشاورات عامة في جميع أنحاء البلاد لتقديم معلومات حول التغييرات.
من جانبه قال أندرياس هارسونو من هيومن رايتس ووتش إن التغييرات في القانون ستكون "انتكاسة كبيرة للديمقراطية الإندونيسية".
ورفض نائب وزير العدل الانتقادات، قائلاً إن النسخة النهائية من المسودة ستضمن التزام القوانين الإقليمية بالتشريعات الوطنية، وإن القانون الجديد لن يهدد الحريات الديمقراطية.